أمينة الفتوى: زواج الأخوات في الرضاعة بالخطأ فاسد حتى ولو حدث إنجاب (فيديو)
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لو حصل إن فى شك عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج".
وأوضحت: "طيب فى ناس تزوجت وخلفت وبقى عندها أسرة، طيب إيه الحل، فى وثيقة زواج، بس هذا الزواج فاسد، يبقى نعمل إيه فى الحالة دى أول حاجة نعملها نفصل ما بينهم فى العلاقة الزوجية لأنهما أخوات، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانونى لهما".
وتابعت: "الأولاد يتسبوا لأولادهم، ولهم كل الحقوق والواجبات، من نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة، ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليس لها نفقة أو نفقة متعة لأن الزواج فى الأساس فاسد، وما حدث ليس زواج والفصل ما بينهما ليس طلاق".
المتذهب لا يعني التعصب، بل يعني الانطلاق من منهجية علمية
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية شدد على عدم تحيز أي مفتٍ من المفتين سواء هو أو غيره على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، بل مذهب المفتي الفقهي لا يؤثر في حركة الفتوى.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المتذهب لا يعني التعصب، بل يعني الانطلاق من منهجية علمية لإنزال حكم الله الوارد في النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن أغلب غير المتخصصين لا يعترفون بالتعددية المذهبية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان؛ هي: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام، بل لم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، حيث إن المذهبية تتَّسع للجميع.
وأكد المفتي على أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعوا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، بل نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وسعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص.
الإمام القرافي
وتابع: الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
