حكاية وطن
وقفت المؤسسة العسكرية فى ثورة 30 يونيو 2013، حامية ومنفذة للإرادة الشعبية التى خرجت من أجلها ملايين المصريين فى الميادين والشوارع لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية فى ملحمة لن ينساها التاريخ. تحملت القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها وزير الدفاع الفريق الأول عبدالفتاح السيسى أعباء الظرف التاريخى وتنفيذ مطالب الشعب حتى تكللت المهمة بنجاح وعادت مصر للمصريين.
الجيش المصرى هو العمود الفقرى للدولة المصرية وخط دفاعها الأول منذ نشأته على مدار التاريخ، لم يتخاذل يوماً عن نصرة الشعب المصرى، هو لا ينتمى لأى تيار سياسى على مدار التاريخ، لأنه يضم جميع طوائف الشعب المصرى بدون تمييز أو تفرقة وولاؤه الأول والأخير للشعب.
ثورة 30 يونيو كانت بداية الطريق لاستعادة مؤسسات الدولة، بعد ذلك الإعلان الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقتما كان وزيراً للدفاع، فى 3 يوليو 2013، الذى تضمن بنوداً عشرة تمثل خارطة الطريق نحو المستقبل، من بينها كان تعطيل الدستور بشكل مؤقت وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور، وبناء عليه تم تشكيل لجنة الخمسين لصياغة دستور جديد برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وقامت اللجنة بعمل تعديلات دستورية كاملة لمواد الدستور المعطل، والذى نتج عنه نصاً دستورياً جديداً ثم إقراره من قبل الشعب فى بداية 2014.
أنهى الشعب المصرى من خلال ثورته فى 30 يونيو، حكم الإخوان، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها «مرسى» فى الحكم، ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب فى خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، أبلغ دليل على فشل حكم الإخوان ترسيخ حالة الاستقطاب الحاد، وتقسيم المجتمع المصرى بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله الرئيس الإخوانى وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً عى هذا المشروع، وبين مناهض له. وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض. أصدر «مرسى» العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى بالخروج فى مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير. قام الإخوان ممثلة فى سلطة الحكم بالإفراج عن سجناء جهاديين من ذوى الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب فى قطاع غزة التى حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة الإخوانى نفسه، نفذت هذه الجماعات أفعالاً خسيسة تمثلت فى القتل والاختطاف لجنود مصريين.
كان هناك اتجاه واضح من الإخوان تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، كما ناصبوا الإعلام العداء وسعوا بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الإعلامية والصحفية فى محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخوانى. افتعل الإخوان أزمات شديدة مع القضاء بدءاً من إقصاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين نائب عام ملاكى ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، ورفع شعار تطهير القضاء والعمل على سنّ تشريع يقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة لإقصاء عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم أنصار الجماعة.
اقتصادياً.. فى عهد الإخوان تراجعت معدلات النمو وزاد الدين العام وتآكل الاحتياطى النقدى وتهاوت مؤشرات البورصة وتراجع تصنيف مصر الائتمانى.. وكان لابد أن يثور المصريون ضد هذا الحكم الفاشل ليحافظوا على وحدة مصر واستعادة دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وتحقيق الإنجازات والمشروعات الكبرى غير المسبوقة فى تاريخ مصر.