لعل وعسى
مثلت التوجيهات الرئاسية الأخيرة منعطفاً كبيرًا لتدشين حقبة جديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية، الذى ينبغى أن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية. وقد لاقت هذه التوجهات قبولًا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمع وللاقتصاد العمل بأسلوب أكثر تماسكًا، ويواكب هذا الشهر الاحتفال بالعدالة الاجتماعية، حيث اعتمدت منظمة العمل الدولية إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة فى 10 يونيو 2008. مع بيان للمبادئ والسياسات الرئيسية التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لعام 1998. والجديد فى إعلان 2008 هو الاعلان عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية فى حقبة العولمة، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، وهو ما قامت الحكومة المصرية بالبناء عليه لتحقيق التطور الجديد فى مفهوم العدالة الاجتماعية، تمثلث هذه الإجراءات فى تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص وزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة فى القانون الجديد للضريبة على الدخل وتثبيت الشريحة العليا، وكذلك إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم إغفال إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة وفقاً لمستويات ومعدلات التضخم. هذه الإجراءات استهدفت فى المقام الأول تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحاً وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبى. ولا يجب أن نغفل الدور الكبير للحوار الوطنى الشامل الذى دعا إليه الرئيس السيسى، والذى كان من نتائجه التوافق المجتمعى حول أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، والتوافق على منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» والتى بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين. ما نؤكده أن رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من ١٣,٥ ألف جنيه عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، الذى ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتباراً من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، قد أسهم فى الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، وواقعيًا فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، حيث إن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل، بما فى ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبى. لذا فإن التوافق الذى تم من قبل مع ممثلى مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم فى تجنب تحديات التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى الذى طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمى للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية، لذا فإن احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى، يسهم بلا شك فى تحقيق العدالة الضريبية، وهو ما جعله المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، وتقديم مؤشرات ونتائج تسهم فى تعميق مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية ترتكز عليه الجمهورية الجديدة.