رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المغبط: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة بغزة

غزة
غزة

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد المغبط، اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال تتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة بقطاع غزة، لافتا إلى أن معدل القتل وصل إلى 50 فردا فى العائلة الفلسطينية وفقا لتقرير (أسوشيتد برس).

وقال المغبط في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، :"إن الاحتلال كان يطالب المدنيين في بداية الحرب بإخلاء منازلهم قبل قصفها بدقائق، ولكنه يكتفي الأن بإخلاء المناطق بأكملها"، لافتا إلى أن عمليات القتل المتعمد لعدد كبير من أفراد العائلة الواحدة يندرج تحت خانة القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي يستوجب المحاكمة بحسب نظام روما.

وأضاف أن المؤسسات الدولية الحكومية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي لديها صلاحيات محددة، بعكس هيئات ومنظمات المجتمع المدني، تصدر تقارير موثقة للانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها متحفظة في نتائجها لعرض الحقائق على أرض الواقع، حتى لا تستفز سلطات الاحتلال، لافتا إلى أنهم يبررون ذلك بعدم حصولهم على معلومات كافية بسبب منع إسرائيل لدخولهم إلى قطاع غزة للتحقيق بشكل مباشر، والاعتماد على التحقيقات التي تجريها إسرائيل فقط . 

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتعرض للإبادة الجماعية، بل تناولت جزءا صغيرا من جرائم الحرب، في حين أن المدعي العام قال إنه مازال يعمل فى تحقيقه على العديد من الأمور التى لم يفصح عنها لأسباب تتعلق بسرية التحقيق، مؤكدا أن الأدلة كافية للمضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بغزة.

وتابع :"عندما نجح الضغط الدولي على إسرائيل لإدخال بعض المساعدات، رأينا تحسنا بطيئا فيما يتعلق بالمجاعة لاسيما في شمال القطاع، ولكن عندما عادت إسرائيل لمنع إدخال المساعدات ساءت الأمور تدريجيا، وبالتالي عندما تسمح إسرائيل من جديد بدخول المساعدات عبر المعابر البرية قد يتحسن الوضع الإنساني، مشددا على أن أى ضغط أمريكي لا يترافق مع خطوات جدية عسكرية ومالية على إسرائيل لن يؤتى بأي نتيجة حقيقية".

الشاباك يحقق فى تسريب معلومات أمنية بعد طوفان الأقصى

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" فتح تحقيقا بشأن شبهات بتسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر.

وأوضحت الهيئة أن الشاباك يشتبه بتسرب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل ضد دول معادية، لكنهم تسببوا بأضرار كبيرة.

وأضافت أن قراصنة الإنترنت الإسرائيليين تسببوا بكشف عمليات سرية للاستخبارات الإسرائيلية بدلا من تحقيق أهدافهم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محاولة قراصنة الإنترنت اختراق أهداف بعدة دول دفع الدول المعنية إلى تعزيز تحصين الأهداف التي كان من المفترض مهاجمتها.

وقالت إن القراصنة حاولوا منذ السابع من أكتوبر تعطيل البنى التحتية في بعض الدول.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية زعمت وجود وثيقة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي والمخابرات كانا على علم بخطة حركة حماس للقيام بمعركة طوفان الأقصى قبل 3 أسابيع من موعد الهجوم في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعدت وثيقة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة.

ووفقا لمزاعم هيئة البث، فقد شرحت الوثيقة بالتفصيل عملية احتجاز الرهائن وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير

حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام

قال أمين سر حركة فتح في هولندا زايد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والأمن والأمان؛ على خلفية انتهاكه للقانون الدولي والقانون الإنساني في قطاع غزة.

وشدد تيم -في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء- على أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يحقق شيئا سوى خروجه عن القانون الدولي وارتكابه حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الزيارات الأمريكية المتتالية إلى إسرائيل هي محاولة من واشنطن لعدم توسيع مجال الحرب خصوصا في شمال فلسطين.

وحول تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث، بأن القصف الإسرائيلي على غزة حوَّل القطاع إلى "جحيم على الأرض"؛ قال إن" إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية واعتمدت سياسة التجويع وإغلاق المعابر وارتكاب المجازر، وهناك تصريحات كثيرة ووثائق وتقارير وأدلة من منظمات عدة تؤكد ذلك؛ لذا يجب تطبيق واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي بشكل واضح".