قمة مجموعة السبع توافق على مسودة الإعلان الختامي.. وهذا موقفها من القضية الفلسطينية
جدد زعماء مجموعة السبع "التزامهم الراسخ" بحل الدولتين في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية "توحيد" قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، ويمكن قراءة ذلك في مسودة البيان الختامي الذي تمت الموافقة عليه خلال القمة في بورجو إينيازيا، بوليا، واطلعت عليه "وكالة نوفا".
وتلاحظ الوثيقة كيف أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، بما في ذلك إسرائيل، سيكون "مناسبا حاليا" باعتباره عنصرا حاسما في العملية السياسية. أما بالنسبة للصراع الدائر، فإن زعماء مجموعة السبع يجددون إدانتهم القوية لهجمات حماس التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر ويعربون عن تضامنهم ودعمهم الكامل لإسرائيل وشعبها.
وجاء في البيان، "ومع ذلك، يجب على إسرائيل، عند ممارسة حقها في الدفاع، أن تحترم القانون الدولي بالكامل (في جميع الظروف)، بما في ذلك القانون الإنساني. إننا ندين حماس لاستمرارها في استخدام البنية التحتية المدنية في أنشطتها العسكرية، وفي الوقت نفسه، نشجب الخسارة في أرواح المدنيين، مع القلق البالغ إزاء العدد غير المقبول من الوفيات، خاصة بين النساء والأطفال. وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين".
وعبر زعماء الاقتصادات السبعة الأكثر تقدما عن "عمهم الكامل" لمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن "من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية، ونهاية نهائية للأزمة، مع ضمانات لمصالح الأمن القومي وحياة المدنيين الفلسطينيين".
ودعا البيان حماس لقبول المقترح، كما حث جميع الدول التي لها تأثير على الحركة الفلسطينية على تقديم مساهمة. علاوة على ذلك، يُطلب من جميع الأطراف "تسهيل المرور السريع، دون عوائق، للمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يواجهون صعوبات، ولا سيما النساء والأطفال" عبر "جميع النقاط الحدودية المتضررة، بما في ذلك معبر رفح وعبر الممرات البحرية، بما فيها ميناء أشدود.".
أما بالنسبة للهجوم الإسرائيلي على رفح، فإن زعماء مجموعة السبع دعوا إسرائيل إلى تجنبه "بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي". ويرحب الإعلان الختامي بترشيح حكومة فلسطينية جديدة، ودعوتها إلى إجراء "إصلاحات لا غنى عنها" حتى تتمكن من تولي المسؤوليات ذات الصلة في إدارة الضفة الغربية، وفي غزة بعد الصراع.
وأشار البيان إلى أن "جميع الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي".
