رئيس النيجر المخلوع بازوم يواجه المجلس العسكري بعد رفع الحصانة
رفع القضاء في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، بعد نحو عام من الإطاحة به على يد جنود متمردين، حسب ما قال محاميه ريد برودي، الجمعة، وهو إجراء يفتح الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
يخضع بازوم وعائلته للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه الصيف الماضي. وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، وتقويض الأمن القومي، وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.
قبل الإطاحة ببازوم بالقوة من السلطة، كانت النيجر آخر شريك أمني رئيسي للغرب في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي حولتها الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى بؤرة إرهابية عالمية ساخنة.
شابت الإجراءات أمام محكمة الدولة مخالفات خطيرة، بما في ذلك انتهاك حقوق بازوم في تقديم أدلة الدفاع عنه، وفي التواصل مع محاميه، وفي أن تنظر محكمة مستقلة في قضيته، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
لم يتمكن محامو بازوم من التواصل معه منذ أكتوبر الماضي، وتم تقييد وصولهم إلى مواد القضية، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
في أواخر العام الماضي، قضت أعلى محكمة في الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، (إيكواس) بأن احتجاز بازوم وعائلته كان تعسفيا، ودعت إلى إعادته إلى منصبه.
