رفض البرلمان السويسري قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المناخ

صدر حكم تاريخي في شهر أبريل أدان سويسرا لعدم قيامها بمكافحة تغير المناخ بشكل كاف: والآن هناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها.
  
صوت البرلمان السويسري يوم الأربعاء لصالح رفض حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في أبريل ،  إلى أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ .

تم تقديم الاستئناف من قبل مجموعة من السيدات السويسريات المسنات  في جمعية " المسنون من أجل المناخ" ، الذين زعموا أن الحكومة انتهكت حقوقهم من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها بشأن هذا الموضوع ،ويعد هذا حكمًا تاريخيًا، حيث كانت المرة الأولى التي تُدان فيها ولاية في دعوى قضائية تتعلق بالمناخ.

علما بأن لم تحدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية ليست إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما كان ينبغي لسويسرا أن تفعله لتحسين الوضع: فقد اقتصرت على القول بأن عليها أن تفعل المزيد.

وبدلاً من ذلك، جادل مجلسا البرلمان بأنهما لا يحتاجان إلى التدخل لأن البلاد لديها بالفعل استراتيجية فعالة لمكافحة تغير المناخ.

وقالوا أيضًا إن المحكمة ستصدر حكمًا خارج نطاق اختصاصها ، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة التي من المتوقع أن تعلنه في أغسطس المقبل.

إذا رفضت سويسرا رسميًا الامتثال لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد يكون لذلك آثار أوسع من قضية المناخ،لان  أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية النظرية لجميع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، بما في ذلك سويسرا، ولكن لا توجد هيئة مسؤولة عن ضمان تنفيذها، وعلي سبيل المثال في عام 2023  وجدت المفوضية الأوروبية أن حوالي 40 بالمائة من الدول الكبرى لم يتم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، وهي مشكلة شائعة في العديد من المحاكم الدولية.