«التضخم» معادلة صعبة تواجه الحكومة القادمة

شهد معدل التضخم الشهرى فى مصر خلال شهر مايو 2024، انخفاضا بنسبة 0.8%، وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.8%) عن شهر أبريل 2024. وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%) كما انخفضت مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%). وذكر الجهاز أن هذا الانخفاض يأتى بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%). وزادت مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%). وتأتى تلك التطورات الاقتصادية، بعد وقت قصير من قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش حاليًا، وذلك بدءًا من مطلع يونيو الجاري، وذلك فى إطار خطة حكومية تهدف إلى ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مع التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى. كما أعلن عنه أيضًا وزير التموين الدكتور على المصيلحى بأن هناك اتجاهاً لتحريك أسعار السلع على بطاقة التموين مثل السكر والأرز وغيرها وهو ما أثار المخاوف لدى قطاع كبير من المواطنين خشية ارتفاع التضخم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم. ورغم أن الحكومة قد اتخذت العديد من الخطوات فى مايو الماضى والتى تشير التوقعات إلى انخفاض نسبة الزيادة فى التضخم بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، لكن بقاء معدل التضخم فوق الـ30% دون اتخاذ خطوات لتحقيق الانخفاض فى المستوى العام للأسعار وإذا كان البعض ينظر إلى رغيف الخبز باعتباره أمن قومى إلا أن عدم وصول الدعم إلى مستحقيه يرهق ميزانية الدولة وبالتالى يصبح تحويل الدعم من الدعم العينى إلى الدعم النقدى هو سبيل لا مفر منه أمام الحكومة، حيث قد يُساهم إلغاء الدعم عن السلع الأساسية فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القصير، كما سيُوفر ذلك للدولة موارد مالية إضافية يمكن استخدامها فى تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ومنذ عودة الحياة بعد الحظر الذى واكب انتشار جائحة كورونا وظهور أزمة سلاسل الإمداد العالمية والتى أثرت على معدل التضخم العالمى، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا كان للتضخم قصة ترصدها تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 8.8% خلال شهر فبراير 2022، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019، مقارنة بـ7.3% فى يناير 2021. وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير 2022 مسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن شهر يناير ٢٠٢٢، وسجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق. وفى 2023، تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 35.9% على أساس سنوى فى نوفمبر 2023 من 38.1% فى أكتوبر من نفس العام، وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% فى نوفمبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 2.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023. ومع بداية العام الحالي، انخفض التضخم السنوى للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024، وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022، بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6%. وارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 27.3% فى أبريل 2024 مقابل نحو 25.7% فى مارس 2024، ويأتى الارتفاع فى المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها فى 22 مارس 2024. وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤا فى أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقابل 33.7% فى مارس 2024، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية فى التضخم الأساسى، ويأتى ذلك متسقا مع المعدل الشهرى للتضخم الأساسى الذى سجل 0.3% فى أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضى. وتوقع صندوق النقد الدولى -قبل اتخاذ الحكومة قرار رفع سعر رغيف الخبز والاتجاه نحو ترشيد الدعم- تراجع معدل التضخم فى مصر بشكل تدريجى مع انحسار شح النقد الأجنبى مع تشديد السياسة النقدية، غير أنه أشار إلى أنه على الرغم من قيام الحكومة المصرية بتشديد السياسة النقدية فى وقت سابق من العام الجارى لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد. وأكد الصندوق أن شح النقد الأجنبى فى مصر عرقل النشاط الاقتصادى إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلى، فى إشارة إلى قرارات البنك المركزى مارس الماضى بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس. وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوى للتضخم بالبلاد 32.5% فى العام الجارى على أن يهبط إلى 25.7 فى 2025. وشدد الصندوق على أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتى أبرمتها مصر مع شركة إيه.دى.كيو القابضة فى أبوظبى ستسهم فى تخفيف الضغوط المالية التى تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالى المحلى، كما توقع تقرير حديث لمؤسسة فيتش انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% فى يونيو 2025. ويرجع هذا التوقع إلى عدة عوامل إيجابية، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، بالإضافة إلى تخفيف قيود العرض التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار، فهل ستصدق توقعات صندوق النقد الدولى أم أن الواقع سيكون له رأى آخر؟.. وفى النهاية يجب أن نؤكد أن هناك العديد من عقبات تواجه خطة ترشيد الدعم، حيث تستهدف خطة الحكومة لترشيد الدعم رفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم التدريجى عن رغيف الخبز، الذى تم تطبيقه بالفعل. ويُواجه تنفيذ خطة ترشيد الدعم تحديات جمة فى ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث تُساهم تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الشحن، وتوقف سلاسل الإمداد، فى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات التضخم.