صواريخ
تشهد القاهرة نهاية هذا الشهر انطلاق المؤتمر الاستثمارى المصرى - الأوروبى، فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، تأكيدًا على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وبوابة افريقيا، ولم يكن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية من قبيل الصدفة وإنما لأسباب موضوعية ولأهداف تخدم مصالح الاتحاد الأوروبى على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من التحديات المشتركة التى كشفت عنها الأحداث المتتالية فى منطقة الشرق الأوسط بداية من الحرب العراقية وما خلفته من آثار وفوضى عرقية وطائفية وعمليات إرهابية، ومرورًا بما سمى بالربيع العربى الذى أدى إلى تفكك عدد من الدول وتسبب فى تشتيت وهجرة الملايين، بعضهم تسرب إلى الدول الأوروبية وشكل ضغوطًا كبيرة على بعض الدول الأوروبية، وانتهاء بالحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من تبعات ومشاكل كبيرة ليس فقط على الدول العربية ولكن أيضًا على دول أوروبا، وجميعها قضايا سبق وحذرت مصر من آثارها الخطيرة.
الحقيقة أن اختيار الاتحاد الأوروبى لمصر كشريك استراتيجى موثوق فيه ويعتمد عليه فى شتى مجالات التعاون وفى مختلف التحديات، أمر يخدم كلا الطرفين فى ظل التوترات والصراعات التى يشهدها العالم، وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أكدت الأحداث أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يمكن الاعتماد عليها فى المنطقة، وتمتلك من القدرات والخبرات التاريخية ما يجعلها دولة تشكل ركيزة أساسية بالشرق الأوسط تفرض التوازن الاستراتيجى بالمنطقة بما تملكه من قدرات عسكرية كبيرة ودبلوماسية عريقة وخبرات سياسية وحكمة فى اتخاذ القرار، إضافة إلى استقرارها السياسى والأمنى، فضلا عن موقعها الجغرافى وقواها الناعمة المتعددة ذات التأثير فى المحيط العربى والاسلامى والافريقى.. خاصة وأن المستجدات التى نتجت عن الحرب الإسرائيلية على غزة قد أكدت السقوط المدوى لدولة إسرائيل التى يحكمها مجموعة من المتطرفين وفشلها الذريع فى قدرتها على حماية نفسها فى مواجهة فصائل المقاومة، والأخطر أنها رغم كل ما تملكه من عتاد عسكرى هو الأحداث فى العالم، لم تستطع حسم معركة على مدار شهور طويلة فى مواجهة أفراد من المقاومة، ولم تفلح كل المساعدات الأمريكية والغربية فى وقف الفشل والتراجع الإسرائيلى وفقد مصداقيتها أمام العالم وتحولها إلى دولة هشة ومنبوذة لا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق مصالح مشتركة فى أى طرف.
مؤكد أن مصر فى حاجة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبى، وتحديدًا فى المجال الاقتصادى والتكنولوجى، ويجب أن يتحول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نهاية هذا الشهر، إلى واقع اقتصادى جديد تشهده مصر من خلال شراكات حقيقية فى مشروعات اقتصادية كبيرة تقام على الأرض المصرية، وتخدم الطرفين ويأتى على رأسها دخول الشركات الأوروبية فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تمتلك مصر مصادرها الطبيعية وتحتاج إلى رأس المال والكنولوجيا الأوروبية، وأيضًا توطين صناعة الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعى، وغيرها من الصناعات التى تحتاجها الأسواق المصرية وأيضًا السوق الافريقى، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، ومنح الشركات الأوروبية فرصا حقيقية فى هذا المجال، خاصة وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا فى تجهيز البنية الأساسية لملايين الأفدنة للزراعة، ويجب على الحكومة ألا تغفل جانبا مهما فى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وهو الجانب السياحى الذى تمتلك فيه أوروبا خبرات هائلة، وما زالت مصر عاجزة عن توفير البنية الأساسية، وتحتاج إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية لجذب المزيد من السياحة، إضافة إلى الادارة المحترفة فى هذا المجال.
حفظ الله مصر..