قنا: إتمام مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء،  اجتماع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية نطاق مراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى 2023/ 2024م.

وإطلع محافظ قنا خلال الاجتماع، من مدير التخطيط والمتابعة على موقف تنفيذ الخطة بالمراكز والمدن ، وتمت الإشارة إلى انتهاء أغلب مراكز المحافظة من الخطة الاستثمارية بنسبة 100% تقريبا، مؤكدًا على نجاح أجهزة المحافظة فى الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى، إذ أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات خلال أيام.

وأكد الداودى، على حرصه الدائم على متابعة تنفيذ الأعمال لضمان التزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا، الحضور بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

غرامات على المقاولين: 

وفي وقت سابق، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لمركزى قنا وأبوتشت طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأضاف المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون ، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.