الكويت تطالب بإعادة بناء قطاع الاتصالات في غزة بعد تدمير إسرائيل له
طالبت دولة الكويت بإعادة بناء قطاع الاتصالات في قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق به من جراء الحرب "الهمجية" التي شنت عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مندوب دولة الكويت الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في (جنيف) السفير ناصر الهين - أمام أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في سويسرا ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء دعم الكويت حق الفلسطينيين في الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة باعتباراه حقا أساسيا من حقوق الإنسان تشمله مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي تنص على "حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود .
وبين في هذا الإطار مساعي الاتحاد الدولي للاتصالات في "عدم ترك أحد خلف الركب لافتا إلى أن هذا يتجلى في المادة الأولى من دستوره الذي ينص على السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم والترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية.
وأوضح أن دولة الكويت من هذا المنطلق تشدد على ضرورة الالتزام الدولي بتوفير الدعم والمساعدة لفلسطين في إعادة بناء قطاعات اتصالاتها.وتطرق السفير الهين في كلمته إلى السياسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال وعرقلتها بشدة تطوير البنية التحتية للاتصالات في فلسطين مشيرا إلى أنه يتم منع تشغيل شبكات الجيل الثالث إضافة إلى الرابع والخامس وذلك حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
واعتبر أن هذه العرقلة في قطاع الاتصالات في فلسطين من شأنها أن تعمق الفجوةالرقمية وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني مشيرا إلى قرار مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الذي يؤكد على مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة في إعادة بناء قطاع اتصالاتها.
وأضاف أن منع أي شعب من الوصول إلى تقنيات الاتصالات الحديثة يعادل "حرمانه من المشاركة في المجتمع العالمي الحديث موضحا أن إعادة بناء قطاع الاتصالات في فلسطين ليست مجرد مسألة تقنية "بل هو جهد أساسي لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة .
وذكر أنه لا يمكن لأي طرف أن يعزل شعبا بالكامل وإنكار انتهاك مبادئ حقوق الإنسان العالمية مؤكدا ضرورة أن يتكاتف الجميع لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من إعادة بناء ما دمره الاحتلال وضمان حقه في التواصل والانخراط في مجتمع المعلومات العالمي.
وشدد على أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تحتم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في الحياة الكريمة والتواصل الحر موجها الدعوة إلى مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لاعتماد مشروع القرار الجديد وتقديم الدعم العاجل لفلسطين لإعادة بناء قطاع اتصالاتها.
