الإمارات تعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع، الاثنين، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم، مشيرا إلى أنه اعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام، واعتمد ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية
وقال: "اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "كما اعتمدنا خلال الاجتماع وفي الشأن الاقتصادي أيضاً التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر".
وأوضح: "وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي... عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة".
كما قال: "وضمن جلسة اليوم اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "واعتمدنا اليوم أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة".
