ضبط 26 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية المصرح بها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. 

وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة محال جزارة وبهم كمية تقدر بـ ١٧ كيلو لحوم غير صالحة، و٩ كيلو كبدة مجمدة تم فك تجميدها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بالإضافة لتحرير ٨ محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٢ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٤ محاضر حيازة سلع أجنبية مجهولة المصدر (٧٠ قاروصة سجائر)، تحرير محضر لسلع بدون تواريخ إنتاج وصلاحية، محضر لعرض لحوم مكشوفة، محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.