رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

محكمة الجنايات تقرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عمله بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات الفيوم  اليوم الأحد  في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج،ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الاسرار، ووكيلا  النيابه طارق عياط ، واسامه طارق ، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة  محمد ر ع  19 سنة   إلى .الثاني من اغسطس القادم   وذلك في التهمة المنسوبة إليه بإنهاء حياة الشاب امير وجيه   والذي تعرض لعدة ضربات باستخدام  " ماسورة حديد " بغرض السرقة.

وكانت قد انعقدت جلسات محاكمة المتهم في الحادي عشر من مارس الماضي، وقررت تأجيل القضيه لجلسة اليوم الاحد 9 يونيو، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 9 مايو العام الماضى عندما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة ملقاه بمصرف مائي بطريق القرية.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن برئاسة رئيس مباحث المركز، ومفتش المباحث، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي مصاب بآلة حادة على الرأس.

فريق بحث يفك لغز الجريمة

تم  تشكيل فريق بحث يقوده مفتش مباحث مركز الفيوم، ورئيس المباحث ومعاون مباحث المركز، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، ونجحت جهود الفريق خلال 24 ساعة في كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى محمد رع ، 19 سنة، ويقيم بقرية دمو.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية، وأوضحت التحريات أن المجنى عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدًا أن لديه نقود بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذى بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها فى مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واحالته الى المحكمة التى اصدرت قرارها السابق .