حكاوى
غريب أمر التجار، مع كل مناسبة تمر بها البلاد، نجدهم يبالغون فى رفع الأسعار، بدون مبرر، ففى أعياد الإخوة المسيحيين والمناسبات الدينية المختلفة للمسلمين كما هو حادث الآن بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يفاجأ المواطنون بجرائم يرتكبها التجار بالمغالاة فى الأسعار، ولذلك فوجئ المواطنون بزيادات باهظة فى أسعار اللحوم والدواجن، ورغم التشديدات الصادرة من الحكومة المصرية ضد التجار الجشعين، إلا أننا لا نجدهم يرتدعون أو يمتنعون عن ارتكاب جرائمهم.
الحكومة مؤخراً اتخذت إجراءات واسعة لوقف جشع التجار ورغم ذلك ما زالوا يتصرفون بحماقة ضد المواطنين وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام التجار الجشعون بزيادات واسعة فى أسعار اللحوم البقرى والجاموسى والأغنام بمناسبة الأضاحى، ويضطر المواطنون للشراء لتنفيذ الأضحية.. السؤال: إلى متى هذا الهزل الذى يقوم به التجار، وأين الرقابة الدورية من الحكومة لمواجهة هذا الجشع؟! وعملية الاكتفاء بالإبلاغ عن الجشعين، لا تؤتى ثمارها، لأن المواطن يواجه عقبات كثيرة فى عملية الإبلاغ عن مخالفة والمسئول المتلقى للشكوى يجرى تحقيقاً مع المبلغ عن المخالفة. كل هذه الأمور تجعل المواطن يحجم تماماً عن الإبلاغ.
أعتقد أنه من الضرورى أن تتم مراعاة الرقابة على الأسواق وابتكار طرق جديدة لمواجهة جشع التجار ولدىّ القناعة أن الحكومة قادرة على تحقيق ذلك وفى أسرع وقت، بدلاً من كل هذه المشاكل البشعة التى يتم تصديرها إلى الدولة المصرية. ضبط الأسواق وجشع التجار ملف خطير جداً يحتاج إلى الحزم والحسم، لأن هذه المسألة أمن قومى، والجميع حريص جداً على محددات الأمن القومى المصرى فى كل الاتجاهات المختلفة، ولذلك من الضرورى والمهم جداً تسخير كل إمكانيات الحكومة فى عملية ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار.
لا أحد ينكر أن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها مؤخراً لمواجهة جشع التجار، لكنها فى ذات الوقت الحالى غير مفعلة التفعيل الصحيح، وهذا ما يجعل التجار مستمرين فى جرائمهم بحق الوطن والمواطن، ومن حق التاجر أن يكسب، لكن ليس من حقه استغلال الناس خاصة فى المناسبات المختلفة، وليس من حق التاجر ممارسة الاحتكار الذى يجعله يزيد من الأسعار بشكل مبالغ فيه، القضية ليست سهلة أو بسيطة والرقابة واجبة فى هذا الأمر رحمة بالمواطن.