أردوغان يلتقي أوزيل مجدداً وسط جدل الانتخابات المبكرة والخطوط الحمراء

اتخذت الولايات المتحدة خطوة متقدمة على صعيد مفاوضات حصول تركيا على مقاتلات «إف 16 بلوك 70» المتطورة، فيما تم الكشف عن رفضها 7 طلبات من تركيا خلال 8 سنوات لتسليم فتح الله غولن المتهم من جانب أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 16 يوليو 2016.

ووسط أجواء ساخنة تحيط بعملية «الانفراجة» أو «التطبيع السياسي» في تركيا، وحديث عن الانتخابات المبكرة والخطوط الحمراء للتطبيع مع المعارضة، يقوم الرئيس رجب طيب إردوغان، الثلاثاء المقبل، بزيارة حزب الشعب الجمهوري، رداً للزيارة التي قام بها رئيسه، أوزغور أوزيل، إلى حزب العدالة والتنمية في 2 مايو الماضي.

تقدم بمفاوضات «إف 16»

وأعلن السفير الأميركي لدى أنقرة، جيف فليك، عن اتخاذ «خطوة كبيرة» إلى الأمام من جانب بلاده في ملف بيع مقاتلات «إف 16» لتركيا.

وقال فليك، عبر حسابه في «إكس»، الخميس، في تغريدة مرفقة بصورة من لقاء له مع وزير الدفاع التركي يشار غولر: «لقد تم اتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام في بيع أحدث جيل من طائرات إف 16، هذا هو أحدث مثال على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمنية مع تركيا، إنها خطوة جيدة للأمن القومي التركي والأميركي وقابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

في السياق ذاته، أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي بشأن الحصول على مقاتلات «إف 16» مستمرة بشكل إيجابي. وقال المسؤول، في إفادة صحافية الخميس: «سيتم شراء المقاتلات الأميركية ومعدات التحديث وغيرها من المواد والذخائر بما يتماشى مع احتياجات قيادة قواتنا الجوية».

وتقدمت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة من طراز «إف 16 بلوك 70»، و79 من معدات التحديث لأسطولها القديم من الطائرات ذاتها. وواجهت العملية صعوبات ورفضاً من الكونغرس لأسباب مختلفة، كان آخرها شرط مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو. وأعطى الكونغرس الموافقة على الطلب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تصديق تركيا على طلب السويد.

ملف تسليم غولن

وفي ملف معقد آخر في العلاقات التركية - الأميركية، كشفت مصادر تركية عن رفض الولايات المتحدة 7 طلبات قدمتها تركيا على مدى السنوات الثماني الماضية لتسليم فتح الله غولن (84 عاماً)، الذي تعده سلطات أنقرة المسؤول الأول عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو في تركيا.

ولم ترد الإدارات الأميركية المتعاقبة للرؤساء باراك أوباما، دونالد ترمب، جو بايدن، بشكل إيجابي على طلبات تركيا تسليم غولن، الذي تواترت تقارير في الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية، وطلبت تقديم أدلة دامغة تدينه بتدبير محاولة الانقلاب، التي أعلنت تركيا على أثرها «حركة الخدمة» التابعة له، تنظيماً إرهابياً باسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة».

في السياق ذاته، أشارت تقارير إلى استعادة تركيا 132 ممن يدعى انتسابهم إلى حركة غولن من دول مختلفة حتى الآن، مع رفض 424 طلباً تم تقديمها إلى بلدان مختلفة.

وأرسلت السلطات التركية 1963 طلب تسليم إلى 115 دولة لتسليم 560 شخصاً متهمين بالانتماء إلى منظمة غولن، كما يجري الإعداد لإرسال 50 طلب تسليم سترسل إلى دول أخرى.

لقاء ثان لإردوغان وأوزيل

على صعيد آخر، أعلن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء المقبل لرد زيارته له بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة في 2 مايو (أيار) الماضي، كما أكدت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الموعد في بيان أصدرته الخميس.

وتأتي زيارة إردوغان وسط تصاعد النقاش حول ما سماه الرئيس التركي «انفراجة سياسية» تحتاج إليها البلاد، فيما أطلق عليها أوزيل، صاحب المبادرة في اللقاء مع قادة الأحزاب: «عملية تطبيع السياسة».

وتصاعدت حرارة النقاشات في الأيام الأخيرة، بعدما صرح إردوغان بأن الانفراجة لا تعني التخلي عن «الخطوط الحمراء» لتحالف الشعب (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) أو للمعارضة. بدوره، انتقد أوزيل، الذي أكد أن التطبيع لا يعني تخفيف جرعة المعارضة أو التخلي عن طرح مشكلات المواطنين، حديث إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي عن الخطوط الحمراء، قائلاً: «عندما يقول البعض انفراجة، فإنهم يرسمون خطاً ويقولون لدينا خطوط حمراء، ويختبئون خلف هذا الخط، ولا يلتزمون بالدستور، ولا يعترفون بالمحكمة الدستورية، ويستولون على إرادة الشعب بسياسات الوصاية، ويمنعون الاجتماعات والمظاهرات ويرتكبون مزيداً من السحق وتجاهل شرائح المجتمع. إذا استمر ذلك كله فلا يمكن الحديث عن الانفراجة أو التطبيع».

ولوح أوزيل بالانتخابات المبكرة، وقال في تصريحات الخميس: «لا نعتقد أن الحديث عن انتخابات مبكرة في السياسة يعني الدوس على لغم، إلا إذا كان معدل تصويتك يبعدك عن الانتخابات، كلامي لا يعني أن حزب الشعب الجمهوري يريد انتخابات مبكرة، رغم أنه سيكون الحزب الأول إذا أجريت الانتخابات غداً. لكن دون زيادة الحد الأدنى للأجور، ودون تحسين أوضاع المتقاعدين وتعيين مليون معلم تلقوا وعوداً من الحكومة، ودون الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية (غيزي بارك) ستطالب الأمة بالانتخابات المبكرة ولن يستطيع أحد الوقوف أمامها».