صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2,2 مليار دولار إضافية.
وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".
وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15,6 مليار دولار تم تبنيه في آذار 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وفق "فرانس برس".
والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.
وقد سلط صندوق النقد الدولي مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.
وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الغزو الروسي، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3,2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".
وحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".
" إس آند بي " تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب عجز الموازنة
خفّضت وكالة " إس آند بي " التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الوكالة إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.
وقالت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع".
وأضافت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق "وكالة فرانس برس".
وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق لوكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012 والثانية في نوفمبر 2013.
وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضم خصوصاً بلجيكا وبريطانيا لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
