رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زيادة سعر رغيف العيش بمخابز الدقهلية.. والغضب يسيطر على الأهالي

العيش
العيش

أثار قرار الحكومة المصرية، برفع سعر رغيف الخبز غضب أهالى الدقهلية، باعتبار أن رغيف الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لكل طبقات المجتمع الاستغناء عنها، وخاصة محدودى الدخل، وبالتالي يجب أن يكون مدعوما  وليست مصدراً لإيرادات الحكومة .

وإشتكى الأهالى من خفض وزن رغيف الخبز وارتفاع سعره في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة  التي يعيشها المواطن، مما دفع الأهالى إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بالعدول عن القرار ، وتساءلوا عن السبب في اتخاذ القرار الجديد، بعد أن كانت الجهات الحكومية قررت عدم المساس برغيف الخبز.

ويقول محمد نصر محامى بالدقهلية، إن حجم رغيف الخبز الذي يباع في المخابز  أقل من السابق، وبات من الواضح أن هناك تلاعباً في وزن الرغيف على الرغم من ارتفاع سعره، وهذا يعود لضعف الرقابة الحكومية .

وطالب أحمد جلال موظف، بعدم المساس بسعر رغيف الخبز التمويني نظرًا لموجة الغلاء التي تسود البلاد حاليًا، وإبدى إندهاشه من ظروف وتوقيت ومبررات صدور هذا القرار، خاصة أن قرار رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى 20 قرشًا أي أن الزيادة 150%.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي   تنتهجها الحكومة أدت إلى إفقار الشعب المصري بكل طبقاته.

ولفت شريف راغب مهندس، إلى أن قضية رغيف الخبز أمن قومي  وتابع أن هناك أغلبية  كبيرة من المواطنين تحت خط الفقر الغذائي، أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء الخبز المدعوم يمثل لهم الوجبة الأساسية على المائدة التى لايستطيع الإستغناء عنها.

وكانت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم حيز التطبيق دخلت، اليوم السبت  ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم رفع سعر رغيف العيش إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب قرار ترشيد دعم الخبز المدعم، موضحًا أن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العام المقبل 125 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بـزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، أوضح  وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة الدولار والدولة تتحمل 105 قروش، بما يمثل 84% من التكلفة، منوهًا بأن الخطر هو زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على تنفيذ احتياجات المواطن.