شعبة الأدوية: لابد من تحريك سعر الدواء 25% (فيديو)
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بالفعل أصناف ناقصة من أدوية ضغط وسكر ومسكنات ومضادات حيوية وإسهال، ولكن هناك 17 ألف دواء متداول فى مصر، موضحا أن هناك شركات لديها نشاط دعائي وإعلامي وتستطيع فرض الاسم العلمي فى روشيتات الأطباء، وبالتالي إذا تم حل أزمة الاسم التجاري بالعلمي، فلن يكون هناك مشكلة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أدوية الأورام والسرطان موجودة وليس هناك نقص بها فى صيدليات الإسعاف، ورقم الخط الساخن التابع لها هو 16682، وهي تابعة للدولة منعا للإحتكار والسوق السوداء وغشها.
كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحي
وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحي الشامل ومطبقة بنجاح في بعض المحافظات التي بدأت بها، لافتا إلى أنه إذا تم حل مشكلة الاسم التجاري فيستطيع المواطن أن يجد البديل له بنفس الكفاءة والجودة وبنفس السعر.
وعن ارتفاع أسعار الأدوية، قال: “احنا زينا زي اى صناعة و90% من مدخلات الصناعة نستوردها بالدولار وبالتالي هناك تكاليف زادت.. ولا بد من تحريك سعره بمتوسط من 20 إلى 25% ”.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.