حركة فتح: نتنياهو لن يتزحزح عن كرسي الحكم حتى الانتخابات القادمة (فيديو)
أكد ديمتري دلياني،المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستند إلى 64 عضوًا بالكنيست من أصل 120 عضوًا، وهذه الغالبية التي يعتمد عليها، مشددا على أنه لن يتخلى أو يتزحزح عن كرسي الحكم حتى الانتخابات القادمة في إسرائيل بعد عام ونصف.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المًذاع على فضائية"القاهرة والناس"، إلى أن بعض أعضاء الحكومة يتشاركون مع نتنياهو في هذا الفكر؛ لأنهم يعتقدون أن الانتخابات القادمة لن يحصلوا فيها على نفس المكانة، بل أن بعضهم لن يكون عضوًا حتى في الكنيست، ولذلك هم يدافعون عن مناصبهم في الحكومة الإسرائيلية بطريقة غير طبيعية.
ائتلاف فاشي يميني متطرف
وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل يكون ائتلاف فاشي يميني متطرف عنصري إلى هذه الدرجة وبكل وضوح، ولن تكون هناك نفس الفرصة للتواجد بالحكومة الإسرائيلية من الناحية الأيدولوجية، ولذلك يستغلون وينتهزون الفرصة؛ لتوسيع الاستيطان، وتمرير الأجندات الخاصة بهم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يجب على إسرائيل أن تدرس ما إذا كانت الانتصارات "الهشة" التي تحققها في الحرب على قطاع غزة، تبرر التضحية بالمدنيين الفلسطينيين.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو عقب زيارة لكيشيناو إن قيادة تل أبيب "يجب أن تسأل" كيف يتم الجمع بين "المكاسب الإضافية من القتال ضد حماس، والتي قد تكون هشة"، مع "العواقب المروعة للعمل العسكري في الأماكن التي يلاحق فيها الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس على مقربة من المدنيين".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "هذا يؤكد ضرورة وضع خطة" لفترة ما بعد انتهاء العمليات الحالية ضد "حماس" في قطاع غزة. مؤكدا أننا "نحن بحاجة إلى [تطويرها] في أسرع وقت ممكن".
كما سُئل بلينكن في المؤتمر الصحافي عما إذا كانت إسرائيل استخدمت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة لتنفيذ الهجوم في منطقة رفح مساء يوم 26 مايو، وأجاب: "اليوم لا أستطيع أن أقول ما هو السلاح الذي تم استخدامه وكيف تم استخدامه، كل هذا يجب أن يكون ضمن نتائج تحقيق شامل ولكن سريع، ونحن ننتظر استكماله".
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.