محاولات لضم أوكرانيا سرآ إلى الاتحاد الأوروبي

تعتزم بروكسل بدء مفاوضات انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الأخيرة كفت منذ فترة طويلة عن تلبية المعايير الرسمية للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن خمسة دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى رفضوا الإفصاح عن هوياتهم إن "الاتحاد الأوروبي ينوي في 25 يونيو المقبل (موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي)، بدء مفاوضات رسمية بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي".

ورغم تحديد بروكسل قائمة كاملة من الأمور التي تحتاج إلى التصحيح في البلاد قبل انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، توقفت أوكرانيا منذ فترة طويلة عن أن تلبي متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وابتعدت عن المعايير الأوروبية أكثر فأكثر. وتشعر بروكسل بقلق بالغ إزاء هذه القضية.

وفي وقت سابق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا في مقابلة مع الإذاعة الأوكرانية، إن كييف مستعدة للتفاوض مع الاتحاد وأعربت عن أملها في أن تبدأ المفاوضات في نهاية يونيو من هذا العام.

وكان التأكيد غير المباشر لهذه المعلومات هو الرسالة التي وجهتها نائبة رئيس وزراء مولدوفا لشؤون التكامل الأوروبي، كريستينا غيراسيموفا، وتظهر أن قرار بدء المفاوضات بشأن انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع أوكرانيا يمكن أن يتخذ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

ووفقا لها، سيتم اتخاذ قرار في 24 يونيو لعقد مؤتمر حكومي دولي بهذا الشأن. لن تبدأ المفاوضات في اليوم التالي ومن غير المعروف كم من الوقت سيستغرق الأمر.

ومع ذلك، يفهم الجميع أن هذه "جزرة" يلوحون بها في بروكسل أمام أنف مولدوفا، ويحاولون حشوها بشكل خاص في فم أوكرانيا.

وفي حين يخيم شبح الهزيمة على ساندو في مولدوفا قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، حيث فشلت في الوفاء بأي من وعودها العديدة، فإن حالة زيلينسكي يرثى لها أكثر - فالأزمة مستعرة في البلاد ويتزايد السخط بين الناس مما قد يؤدي إلى الإطاحة به، ليس من قبل النخب ولكن من قبل وحدات يائسة من القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين الفقراء.

وهنا تظهر الحاجة الملحة إلى "الجزرة" التي يمكنها صرف انتباه الناس وسد الثغرات. والمفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (ليست هي الانضمام ذاته) إذا تم ترتيبها على نحو استعراضي، فلا بد أن تلبي هذا الهدف، كما يخطط الأوروبيون.

وفي أفضل الحالات، يستطيع الساسة والأحزاب الأوروبية عشية انتخابات البرلمان الأوروبي أن يجعلوا من هذه القضية واحدة من القضايا الرئيسية في برامجهم الانتخابية، نظرا لكمية الوقت والمال التي تنفقها أوروبا على أوكرانيا، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. ولهذا السبب فقد المدافعون عن نظام زيلينسكي في أوروبا شعبيتهم، وبدأ الأوروبيون بشكل متزايد في احتساب الخسائر بسبب أوكرانيا، وكيف تم استنزاف محافظهم وحساباتهم المصرفية بسبب ذلك.

بالمناسبة، خسرت ألمانيا نفسها، وفقا لآخر التقديرات، 550 مليار يورو بسبب مشاركتها غير المباشرة في الصراع في أوكرانيا. وستكون هذه الخسارة بسيطة للغاية، مقارنة بما ستخسره في حال المشاركة المباشرة، وهو ما يحاول "الصقور" في حكومة شولتس إقناعه بالقيام به.

واعتبارا من الأول من يوليو، ستتولى هنغاريا منصب رئاسة المجلس الأوروبي، وسيستمر ذلك حتى نهاية عام 2024، وبالنسبة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا، ليس هذا الوضع هو الأكثر ملاءمة، إذ إن من المؤكد أن أوربان سيغتنم كل فرصة لتذكير أوروبا بأكملها كيف تدوس كييف جميع الحقوق الديمقراطية للأقلية القومية الهنغارية في أوكرانيا، وكيف أن أوكرانيا تحت قيادة زيلينسكي تبتعد أكثر فأكثر عن المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والحريات، وكيف تفرض الرقابة وتضطهد الكنيسة وتهين وتدمر مواطنيها ومواطني الدول الأخرى.

ومنذ بضعة أيام فقط، وفي ظل معلومات شبه مسربة عن بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعترف نظام كييف علنا بأنه تخلى مرة أخرى عن التزاماته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي أوكرانيا، أصبحت حرمة المنزل وخصوصية المراسلات وحرية التعبير والتجمعات والتظاهرات وكذلك حرية التنقل غير ذات بال في نظر السلطات. وبعد دخول التشريع المحدث بشأن التعبئة حيز التنفيذ، تحولت الغالبية العظمى من المواطنين الأوكرانيين فعليا إلى "عبيد عاجزين"، حيث لا يمكن الآن أخذ حياتهم منهم فحسب، بل أيضا ممتلكاتهم.

وهذا يفسر صمت البيروقراطيين الأوروبيين وسرعتهم الهائلة في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية. وإذا تمت مناقشتها علنا، فإن النتيجة ستكون مختلفة تماما عما ترجوه بروكسل. وإذا ترددت، فقد يموت "المريض" قبل مجيء "المساعدة". وهذه "المساعدة" من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها "طارئة"، ليست "طبية" بأي حال من الأحوال.