هنا فى مصر، بأرقام السوق فى مجتمع يضم 120 مليون نسمة، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 من 18.04 مليار دولار حققها العام الماضى، بمعدل نمو سنوى 11%.
وهناك على الجانب الشرقى من البحر الأحمر، حيث المملكة العربية السعودية، وفى مجتمع قوامه أقل من 37 مليون نسمة، يقدر حجم سوق العقارات بنحو 69.51 مليار دولار العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى 8٪.
أبعد قليلا، حيث الإمارات العربية المتحدة وسوق يضم 9.4 مليون مواطن ووافد مقيم، تشير البيانات الرسمية إلى نمو قيمة المعاملات السكنية فى أبوظبى بنسبة 56%، عند 18.46مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية فى دبى خلال الشهور العشرة الأولى من 2023 لتتجاوز 136 مليار دولار.
الفارق بالطبع كبير جدا.
ربما لاتصح المقارنة، وبالفعل نحن لا نقارن هنا بين أسواق مختلفة فى تركيبتها السكانية وأنشطتها الاقتصادية وثرواتها المتراكمة والمستقبلية، وإنما نلفت إلى أن السوق العقارى المصرى لا يزال أمامه كثير من الطموح، وكثير من الإغراءات.
فبينما ضغط الدولار بشدة على المطورين والشركات التى باعت مشروعات فى مصر بالآجل ولم تتحوط قانونيا وتنص فى العقود على شروط تلزم العملاء بتحمل جانب من زيادة التكلفة، فإن تراجع الجنيه يغرى أى مستثمر أو عميل لديه سيولة دولارية.
الدولة فعلت ما عليها، سواء للأفراد أو الشركات.
ويكفى أن نعرف أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها على مدار السنوات التسع الماضية، بلغ 1.5 مليون شقة سكنية، وهو رقم ضخم يضاف إلى 300 ألف وحدة سكنية مقرر بناؤها على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وهذا الرقم هو ضعف ما تستعد دول غنية منها السعودية لإنشائه فى القطاع السكني، رغم فارق الثروات.
الطفرة العقارية موجودة وستظل موجودة، وإن كانت تعيقها قليلا أسعار الفائدة المرتفعة، لكن سيدعمها حقيقة أن العقار هو الملاذ الآمن للثروة والمدخرات.
فالسوق الموازى فى مصر ضخم جدا، ويشهد بذلك حجم التنازلات الدولارية التى دخلت البنوك ومكاتب الصرافة منذ خفض قيمة الجنيه فى 6 مارس من خلال الأفراد والشركات، إذ بلغت 3 مليارات دولار.. وبالطبع ليست كلها حصيلة تدفقات رسمية.
ولعل العام الحالى هو الأنسب لتبنى عليه الشركات مستهدفاتها، وتتحوط جيدا.
فالدولار مستقر بفضل نحو 55 مليار دولار طرقت أبواب مصر هذا العام، من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل جديد مرتقب من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
والدولة تفتح ذراعيها للشراكات مع القطاع الخاص، ودشنت مبادرات لجذب الأجانب وجذب الدولار الموجود بحوزة المصريين العاملين فى الخارج.
وتبقى أسعار الفائدة المرتفعة، بمثابة عائق مؤقت قابل للمراجعة فى وقت قريب، لن يتجاوز نهاية العام الحالى أو الربع الثالث.
إنه عام المراجعات والبناء.