رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تقنيين 89 طلب لأراضى أملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة ، في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ 2 كيلو ، بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.

تقنين أراضي أملاك الدولة

جاء ذلك ، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومساعد المستشار العسكري للمحافظة ، واللواء محمد عقل ، السكرتير المساعد ، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة ، ومدير المديرية المالية ، ومدير إدارة أملاك الدولة ، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.

 

وأكد المحافظ ، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين ، مع مراعاة البُعد الاجتماعي ، مشددا على اهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة ، و محاسبة المقصرين ، واستعرضت اللجنة ، طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قبل المساحة العسكرية ، تمهيدا لتقنينها و تحرير عقودها ضمن خطة الدولة ، فى الإسراع من انهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة .

 

جديرا بالإشارة، إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن خلال الفترة الماضية ، عن الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين 75حالة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي ، بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين ، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في إجراءات التقنين ، حيث شدد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة ، مع مراعاة البُعد الإجتماعي ، مؤكدا ، على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة ، والعمل على استرداد حق الشعب.

 

ووجه المحافظ ، إدارة الأملاك ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ، ومراجعة كافة العقود والمساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها، مشددا ، على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية ، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.