الإسكندرية: استدعاء مسئولى حى غرب بشأن انهيار عقار منطقة المنشية

ْامرت نيابة غرب الكلية بالاسكندرية باستدعاء مسئولى حى غرب لسؤاله بشان انهيار عقار منطقة المنشية وطلب ملف العقار وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

كانت قد تلقى مدير المباحث الجنائية اخطارا من مامور قسم شرطة المنشية يفيد ورد بلاغا لشرطة النجدة بانهيارجزئى لاحد العقارات بمنطقة المنشية ووجود محتجزين داخل العقار .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها وتمكنت رجال  الحماية المدنية من إنقاذ سيدة بعد احتجازها في انهيار جزئي للعقار، بالفحص والمعاينة تبين أن العقار رقم 9 شارع الست نعيمة بمنطقة المنشية عبارة عن دور أرضي محل و3 طوابق جزء علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية الدور 3 غرف.،وسقوط جزء من طرقة بالدور التاني أدى إلى احتجاز مواطنة، وتمكنت قوات الحماية من إنقاذها وأنزلها دون إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت التحريات المباحث عن أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 24 لسنة 2015 باسم أحمد محمد عبدالفتاح وأحمد السيد مرسي مصطفي، ولم يتم تنفيذه وجرى إنشاء الإجراءات القانونية حيال امتناعهم عن الترميم، تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار  العقار وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

وفى سياق متصل تقدم احد الاعضاء بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية.

اوضح ان أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة، مضيفا بأن هناك الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالاسراع فى تشكيل لجنة فنية لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

وطالب النائب، بإحالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد عليه ومعرفة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومن اجل الحفاظ على ارواح المواطنين.