رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة تكشف تفاصيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بشكل تدريجي (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال  المتحدث باسم الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث أننا وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.

 رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة

وأضاف  المتحدث باسم الحكومة  أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد اسنخدام الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية، مضيفا أنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة لأكثر احتياجا في المجتمع.

وأردف المتحدث باسم الحكومة أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

وتابع  المتحدث باسم الحكومة : "مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.

وأوضح  المتحدث باسم الحكومة  أن قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية».