لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف استطاعت القيادة السياسية أن تدرك مبكرًا أن ارتفاع معدلات التضخم، لم يأت إلا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية تحديدًا، وهو أمر مرتبط بعوامل أخرى مركبة أهمها الزيادة السكانية، وانحسار الأراضى الزراعية، الأمر يصعب معه تحقيق الأمن القومى الغذائى، لذا جاء مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، كقاطرة لمستقبل مصر الزراعى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض. ومع المزايا العديدة لهذا المشروع، لكن الأكثر أهمية هو أن هذا المشروع سوف يساعد الدولة المصرية على إحداث ثورة زراعية نضاعف بها ما نعيش عليه من أراض زراعية من مئات السنين، كما قد نرى ما عجزنا على تحقيقه منذ عشرات السنوات وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات، فتحقيق الاكتفاء الذاتى أصبح مطلبًا جوهريًا وملحًا لجميع الدول، وتكمن أهميته فى توفير الأمن الغذائى للسكان، وتحصينهم من الأزمات التى تحدث أحيانًا، والأهم من وجهة نظرنا أنه يعد سبيلًا إلى الاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل فى المقابل من الاعتماد على الخارج. وهو أمر ويعزز استقلالية القرار السياسى والسيادى الوطنى أمام الدول الأجنبية، ويحد من الابتزاز الذى قد تمارسه الدول المصدرة لبعض الأغذية الإستراتيجية (القمح نموذجًا) فى إطار التفاوض حول مصالحها أو مصالح حلفائها، ومع استمرار العالم فى كفاحه ضد التداعيات الاقتصادية التى سببتها الحرب فى أوكرانيا على أسواق السلع العالمية، يتضح أن الدول الهشة هى الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائى. ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي، توجد 22 من أصل 26 بؤرة ساخنة للجوع فى الدول الهشة، وتتأثر 15 من هذه البؤر أيضًا بالنزاعات. وفى مثل هذه الأوضاع يكون التركيز على احتياجات السكان على المدى القصير، البديل الأفضل من إيجاد حلول طويلة الأجل لقضايا الأمن الغذائى تمكن من تحقيق النمو المستدام المرن للدول الهشة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين النظم الغذائية، مثل تعزيز القدرات المحلية، وتحسين البنية التحتية لتنمية القطاع الخاص، والاستثمار فى المهارات والإنتاج الزراعى. وبالتالى فإن ما نؤكده أن صناعة الوعى بأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى، يعتبر أهم خطوة نحو تدعيم استقلالية الجمهورية الجديدة، وإظهار قدرتها على رسم مستقبل أكثرًا أمانًا تستطيع من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء والدواء على حد سواء، لتحقق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وحتى يكون لنا قدم وساق فى زيادة الإعتماد على مصادرنا الطبيعية وثروتنا البشرية لخلق مشاريع اقتصادية منتجة. لذلك لم يكن مستغربًا أن تعلن القيادة السياسية فى مصر استمرار نهج مثلث الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على الوتر منه، المتمثل فى الاستراتيجية الزراعية الجديدة والتى فى رأينا أنها يجب أن ترتكز على مجموعة عناصر منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار فى القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج الزراعى خلال فصل الصيف، من خلال تبنى تقنيات زراعية حديثة وبالتعاون ثم التعاون ثم التعاون مع دول رائدة فى هذا المجال. خاصة الصين فالضرورة الوطنية تجعل من الاعتماد على الذات بمثابة معركة تنموية جديدة لا بد من خوضها. ففكرة الاعتماد على الذات ليست مجرد فكرة فقط، فالتخطيط والتنفيذ ثم الاستمرار (وهو الأكبر وزنًا) هو الطريق الوحيد للوصول إلى هذا الحاضر المتقدم الذى ما كان ليتم لولا ألم الماضى.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام