من هو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرا.
وكان أمير الكويت قد كلف الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح منتصف أبريل الماضي بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وفيما يلي نستعرض أبرز 10 معلومات عن رئيس الحكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
1 - ولد الشيخ أحمد عبد الله سنة 1952، ويبلغ من العمر 72 عاماً.
2- هو ابن الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الذي كان رئيس دائرة الأمن العام في الكويت في خمسينيات القرن الماضي.
3- والده هو الابن الأكبر لحاكم الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح.
4- درس الشيخ أحمد عبد الله في المدرسة الشرقية بالكويت وحصل على الشهادة الثانوية من المدرسة الإنجيلية الوطنية عام 1972م.
5- نال درجة البكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات عام 1976 من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.
6- بدأ مشواره المهني منذ أكثر من 40 عاماً؛ حيث تدرج في المناصب من محلل مالي بالمركز المالي الكويتي أواخر السبعينيات، ليصبح مدير إدارة الرقابة المصرفية ببنك الكويت المركزي في الثمانينيات.
7- تولى رئاسة مجلس إدارة بنكي البرقان والبنك الأهلي الكويتي حتى أواخر التسعينيات، لينتهي مشواره مع القطاع الخاص، وينتقل إلى القطاع الحكومي.
8- عُيّن الشيخ أحمد عبد الله وزيراً للمالية وللمواصلات ما بين عامي 1999 و2001، وذلك في عهد الأمير جابر الأحمد الصباح.
9- احتفظ بوزارة المواصلات لسبع سنوات حتى عام 2006، كما تولى وزارة التخطيط وشؤون التنمية الإدارية، وكذلك وزارة الصحة، وأخيراً وزارتي النفط والإعلام حتى عام 2011.
10- في سبتمبر عام 2021، عُيّن رئيساً لديوان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر، الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر الأول العام الماضي.
في سياق متصل أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم الأميري صدر بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
