بينما نحن مقبلون على موسم زراعة الأرز، أحاول جاهداً استيعاب وجود أزمة أرز وارتفاع أسعاره بشكل فاق الخيال.. نعم غول الأسعار لم يترك سلعة أو خدمة إلا وطالها، ولكن للأرز حكاية وقصة ووضع مختلف.
تقريباً على مدار عقود طويلة لم نسمع عن أزمة فى سلعة الأرز باعتبار أن محصول الأرز من المحاصيل التقليدية فى الثقافة الزراعية المصرية ومن كثرته كنا نحن فى الريف نضعه علفاً للدواجن والطيور ولن أجد حرجاً إن قلت للحمير أحياناً.
فهذا المحصول كان يدر كميات كبيرة ووفيرة تفوق احتياجات الاستهلاك المنزلى لكل من يزرعه، وكنا نستخدمه بدلاً من النقود فى شراء السلع من البقالين.
الحقيقة أنا استمعت وقرأت وتابعت طوال السنوات الماضية كل ما أثير من مبررات لتقليص المساحات المزروعة بالأرز على مستوى الجمهورية، وكلها مبررات واهية لا تقنع طفلاً.
فزراعة الأرز موروث ثقافى عند الشعب المصرى خاصة فى الدلتا وبعض محافظات الصعيد ومنها محافظة الوادى الجديد.
فمنذ عقود طويلة نعلم جميعاً أن الأزمة كانت، ومازالت، فى محصول القمح الذى نستورد 45% من احتياجاتنا منه من الخارج تقريباً، إنما الأرز فهذا أمر مريب ومثير وغير مفهوم.
وإذا كنا نتحدث عن استهلاك المياه، فكمية المياه المستخدمة لم تتراجع مع تقليص المساحات المزروعة بالأرز ولكنها السياسات الفاشلة لوزارتى الزراعة والتموين.
وعلى سبيل المثال: ما يحدث فى محافظة الوادى الجديد، التى كانت تسد احتياجاتها من الأرز ويفيض ما يعادل ثلاثة أضعاف المستهلك حتى سنوات قريبة قبل صدور قرار غير مدروس بمنع زراعة الأرز تماماً فى المحافظة.
وفشلت كل محاولات المزارعين ونواب البرلمان والإعلام على مدار سنوات فى إقناع متخذى القرار بأنهم على خطأ وأن حجة توفير المياه حق يراد به باطل، لأن الوادى الجديد تعتمد اعتماداً كاملاً على المياه الجوفية وليست مياه النيل، كما أن كميات المياه المستخرجة من الآبار يومياً ثابتة أياً كان المحصول المزروع.
حتى محاولة إقناع المسئولين بأن يزرع كل فلاح مساحة محدودة جداً ولتكن نصف فدان لسد احتياجاته الشخصية، لم تجد أذناً مصغية بل تم إبادة الزراعات التى تجرأت وزرعت الأرز على استحياء وأصبحت الأرض بوراً غير مزروعة لا بالأرز ولا بسواه بينما يبحث المواطن عن كيس أرز بسعر تخطى الـ 20 جنيهاً ولم يجده.
وفى العام الماضى أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مبادرة محترمة لتمليك الشباب مساحة من 5-10 فدادين فى منطقة مفيض باريس بشروط ميسرة وأسعار مخفضة جدا بشرط زراعة الأرز على مياه المفيض.
نعم، هو فكر خارج الصندوق ورؤية مستنيرة من المحافظ كعادته ومن المؤكد أنه سيكون هناك مردود جيد لهذه المبادرة، ولكن كم من الشباب الذى سينتقل لمنطقة المفيض لزراعة الأرز، وما زلنا نسأل لماذا لا نسمح بزراعات محدودة فى أماكن محددة فى القرى والمراكز المختلفة لمواجهة الاستهلاك المحلى بدلاً من الاستيراد.
الخلاصة أننا أمام أزمة صنعت بأيدينا ونتاج لسياسات لا يمكن وصفها إلا بالفاشلة وغير المدروسة.. يا سادة راجعوا قراراتكم واتركوا المزارعين يأكلون من غرس أيديهم، فالأرض موجودة والمياه متوافرة فى محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد.