رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

»اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى« ﻓﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب 70%  ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ المباشرﺧﻼل ﺳﻨﻮات

سلطنة عمان تطرح عدة
سلطنة عمان تطرح عدة مشروعات سياحية متنوعة ومخططات سكنية متكا

 

 

يعد قطاع التطوير العقارى فى سلطنة عمان قطاعاً واعداً وممكناً رئيساً لتنفيذ الفرص الاستثمارية، وهو من أهم المجالات التى تحظى باهتمام كبير مدعوماً بجاهزية منظومة البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى وتنظيم وتخطيط مدروس لمستقبل هذا القطاع الحيوى.

وأكد المهندس خالد بن ناصر المحروقى مدير عام التطوير العقارى بوزارة الإسكان والتخطيط العمرانى على أن الوزارة عملت على إعداد خطة وطنية لتنمية قطاع التطوير العقارى من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالى للقطاع وتحويل التحديات إلى مبادرات تسهم فى تحفيزه وتعزيز الفرص الاستثمارية ليكون القطاع مسهماً أساسياً فى الناتج المحلى العمانى.

وقال فى تصريح له إنه من أبرز مشروعات التطوير العقارى فى سلطنة عمان مشروع مدينة السلطان هيثم الذى يعد أول مشروع ذكى ومستدام مثل مدينة متكاملة بمساحة تبلغ 14 مليوناً و800 ألف متر مربع، وتضم نحو 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حياً متكاملاً بمختلف المرافق والخدمات التى تلبى حاجات القاطنين من الرعاية الصحية والمدارس والكليات والجامعات والمساجد والجوامع وشبكة طرق داخلية للتنقل ومسارات للمشاة والدراجات بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحى.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات مثل مشروع «الخوير داون تاون» الذى تقدر قيمته الاستثمارية بـ 800 مليون ريال عمانى ومشروع تطوير واجهة الجبل الأخضر بصفته مجمعاً سياحياً متكاملاً وهو حالياً قيد الدراسة، مبيناً أن هذه المشروعات ستعمل على إضافة مقاصد ووجهات سياحية مختلفة فى شتى محافظات سلطنة عمان وبأنماط حديثة ومتنوعة.

ولفت إلى أن قطاع التطوير العقارى يهدف إلى استقطاب نحو 70 بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن القطاع ستكون له روافد إيجابية من خلال تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من موردين ومقاولين وقطاعات الإنشاءات ومواد البناء وغيرها من الأعمال المرتبطة بهذه المشروعات.

وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى خلال الفترة الماضية بطرح 6 مشروعات إسكانية فى مختلف محافظات سلطنة عمان ضمن «مشروع المخططات والأحياء السكنية المتكاملة»، شملت «حى اللبان» بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، و»حى مجد» بولاية صحار فى محافظة شمال الباطنة، و»حصن الزين» بولاية بدبد فى محافظة الداخلية، و»حى العهد» بولاية العامرات بمحافظة مسقط، ومشروع «تلال النخيل» بولاية خصب فى محافظة مسندم، و»حى الشروق» بولاية صلالة بمحافظة ظفار، وبلغت المساحة الإجمالية لهذه المشروعات 3,3 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية بلغت 333 مليون ريال عمانى، تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة.

كما أسندت الوزارة عدة مخططات سكنية متكاملة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1,3 مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية بلغت 5,7 مليون ريال عمانى، تمثلت فى مخطط الرستاق بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، ومخطط نزوى بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ومخطط شمال الشرقية بولاية المضيبى بمحافظة شمال الشرقية.

من جانبه قال يونس بن خصيب الحراصى رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن مشروعات التطوير العقارى التى أعلنتها سلطنة عمان خلال الأعوام القليلة الماضية مشروعات كبيرة ستكون بلا شك لها آثار اقتصادية إيجابية، وتمثل فرصة واعدة للمستثمرين فى ظل الحوافز والتسهيلات الحكومية المقدمة وتتمثل فى عدم الحاجة لوجود شركاء محليين إضافة إلى تعدد المجالات التى يستطيع المستثمر الأجنبى العمل فيها وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وغيرها من المزايا الأخرى، كالحصول على سنوات الإقامة تتراوح بين 5 و10 سنوات ضمن برنامج إقامة مستثمر.

وأوضح أن القطاع العقارى فى سلطنة عمان يشهد نمواً ملحوظاً، حيث حقق حجم التداول فى عام 2023م نمواً بنسبة 6 بالمائة مقارنة بعام 2022م، متوقعاً أن يحافظ هذا النمو على معدلاته خلال المرحلة المقبلة نتيجة لحجم المشروعات الكبيرة التى تم الإعلان عنها والبدء الفعلى فى مشروع مدينة السلطان هيثم التى تتيح فرصاً عديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

طرح العديد من الفرص للمستثمرين فى مجالات التطوير العقارى والمشروعات السياحية

وأضاف: أن ما تشهده سلطنة عمان فى هذه المرحلة من طرح العديد من الفرص للمستثمرين فى مجالات التطوير العقارى والمشروعات السياحية هو-غير مسبوق- ومنسجم مع توجهات الحكومة. من جهتها تعمل «مجموعة عمران»-ذراع حكومة سلطنة عمان للتطوير والاستثمار السياحي- على إنشاء وتشغيل وجهات سياحية وتوفير فرص استثمارية متعددة، واستقطاب أفضل المطورين والمشغلين للعلامات التجارية فى مجال الضيافة إقليمياً وعالمياً. واستطاعت «عمران» أن توقع خلال الأعوام الماضية على 8 شراكات استراتيجية مع عدد من أبرز المطورين على المستويين الإقليمى والعالمى تمثلت فى عدة مشروعات سياحية أبرزها مشروع «عايدة» بالشراكة مع مجموعة «دار جلوبال»، ويهدف إلى استثمار نحو 1,6 مليار دولار أمريكى لإقامة مشروع سياحى متعدد الاستخدامات على مساحة تبلغ نحو 3,5 مليون متر مربع بين منطقتى يتى وينكت بمسقط، سيضم نحو 3500 وحدة سكنية وفندقين بمجموع 450 غرفة فندقية. وتقوم «عمران» بالشراكة مع شركة «دايموند ديفيلوبرز» بتنفيذ مشروع «مدينة يتى المستدامة» بقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكى، تشمل إنشاء 1657 وحدة سكنية تتضمن 300 فيلا صديقة للبيئة بتصاميم عالية الكفاءة ومساحات متنوعة للفلل، حيث تعتمد المدينة على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل لتشغيل كافة مرافقها. كما تنفذ المجموعة بالتعاون مع شركة «ديار القابضة» القطرية الأعمال الإنشائية فى مشروع «ديار رأس الحد» بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة 1,9 مليون متر مربع تضم نحو 200 غرفة فندقية و50 فيلا موزعة على فنادق من فئة خمس نجوم، بالإضافة إلى 1029 وحدة سكنية.

ووقعت «عمران» خلال الفترة القريبة الماضية على اتفاقية لتطوير أول منتجعات «كلوب ميد» فى الشرق الأوسط، بولاية خصب فى محافظة مسندم، بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكى، ليضيف المنتجع بعد اكتماله فى عام 2028 نحو 300 غرفة فندقية.

وتسعى «عمران» بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم» إلى إنشاء مشروع «تلال العرفان» بمسقط الذى يبلغ إجمالى مساحته التطويرية 4,5 مليون متر مربع ليوفر نحو 11 ألف وحدة سكنية ومتاجر للتجزئة وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى ذلك نفذت «عمران» عدداً من المشروعات السياحية المختلفة فى محافظات سلطنة عمان، من بينها مشروع «جبل سيفة» و«الموج مسقط» و«خليج مسقط» و«هوانا صلالة» وتمتلك أصولاً فندقية فى عدة فنادق عالمية.

وتبين الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات أن إجمالى قيمة التداول العقارى بسلطنة عمان بلغ فى الربع الأول من عام 2024م نحو 587 مليوناً و500 ألف ريال عمانى. وجاءت دولة الكويت الأعلى استثماراً فى سلطنة عمان من حيث التصرفات العقارية فى العام الماضى 2023م، باستثمارات بلغت نحو 26,7 مليون ريال عمانى بعدد 319 تصرفاً عقارياً، ثم جمهورية الهند بنحو 12,2 مليون ريال عمانى بعدد 70 تصرفاً عقارياً، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,3 مليون ريال عمانى بـ 319 تصرفاً عقارياً.

 

كلام الصورة: