قانون المرور الجديد يعيد لانضباط الشارع

رفع السيارات المتروكة فى الشوارع وعرضها للبيع بعد 60 يومًا من المصادرة.. واستصدار تراخيص مركبات التوك توك

1500 جنيه وسحب الرخصة 6 أشهر عقوبة طمس اللوحات المعدنية.. وعقوبة السير عكس الاتجاه تصل للحبس

خبراء: التعديلات تحد من الزحام والتكدس المرورى.. وترخيص التوك توك يقلل من الجرائم

النائب هانى أباظة: التخلص من السيارات المتهالكة يحقق الانضباط للشارع ويقضى على العشوائية

 تعديلات جديدة لقانون المرور دخلت حيز التنفيذ، بهدف تنظيم الحركة المرورية وحماية أرواح المواطنين وتحديد تعريفة الركوب لمنع تلاعب السائقين بالأجرة، التعديلات تضمنت بنودًا خاصة بالسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع والتى تتسبب فى الزحام والتكدس وأحيانا الحوادث، كما فرض القانون الجديد ترخيص على مركبات التوك توك لتحصيل رسوم الدولة وحماية المواطنين من الجرائم التى كانت ترتكب بـه

 وأوضح اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تستهدف إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف فيها تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوما من مصادرتها وفى غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

وحدد القانون أوجه صرف الأموال التى يتم تحصيلها من بيع السيارات المتروكة وتضمن تخصيص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية، على أن تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفى قيمة البيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة على المركبة وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التى تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

وأوضح «العساس» أن التعديلات شملت أيضا زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

برر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أسباب الزيادة قائلًا إن التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية فى أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية فى أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية فى تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.

كما شملت تعديلات القانون الجديد، قواعد تنظيم الحركة المرورية وتحديد عدد مركبات الأجرة فى كل محافظة وتتضمن التوك توك ويكون المحافظ هو المسئول عن ذلك حيث نص القانون على أن: «يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى إقليم المحافظة. وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة».

ومنذ فترة تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التى باتت متواجدة فى كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت فى زيادة معدلات الجريمة. وعليه فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التى يحددها المحافظون.

قوانين إيجابية تنهى العشوائية

أكد اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحاما بسبب المركبات غير المرخصة، وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى، مشيدًا بتعديلات قانون المرور.

وأضاف «أباظة» فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثيرا سلبيا على المجتمع، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يستخدمون السيارات القديمة فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الأبرياء، مؤكدًا أن انضباط وأمان الشارع المصرى يؤدى إلى التنمية والاستثمار ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

سهولة الحركة

من جانبه، أشاد اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، بالتعديلات الجديدة على قانون المرور، مؤكدًا أنها تساعد فى الحد من الزحام والتكدس من خلال العمل على سحب السيارات المتروكة والمهملة فى الشوارع والتى تسبب فى ظهور الكثافات المرورية إضافة إلى استخدام تلك السيارات فى أعمال إجرامية.

وأوضح «هشام» أنه يتم سحب تلك السيارات بعد الاستعلام عن مالكها قبل رفعها وإذا لم يتم الاستعلام عليه يتم وضعها فى حضانة المرور وإخطار مالك السيارة بالوسائل الإلكترونية ولمدة 60 يوما من خلال إعلانه، وفى حالة الحضور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بدفع رسوم حجز وإيواء السيارة ورفعها بالونش وعرضه على نيابة المرور، وأخذ تعهد عليه بعدم ترك السيارة فى نهر الطريق ووضعها فى أحد الجراجات.

وأشار إلى أنه إذا حضر قائد السيارة خلال 60 يوما وأفاد بعدم رغبته فى استلام السيارة تعود ملكيتها للدولة ولا يدفع أى رسوم، وإذا لم يحضر مالك السيارة خلال 60 يوما من إعلانه يتم إيواء السيارة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية وتحويل أموالها النقدية إلى خزانة الدولة بعد بيعها فى مزادات علنية.

التطوير يحجم الجريمة

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تعديلات قانون المرور التى صدق عليها الرئيس السيسى، تسهم فى حل أزمات المرور من مخالفات وتكدسات فى العاصمة ومختلف مدن المحافظات بالتزامن مع تطوير قطاع النقل، ورصف الطرق وإنشاء طرق جديدة.

وأضاف أن وجود السيارات المتهالكة فى الشوارع يتسبب فى إعاقة المرور لأنها تأخذ حارات وصفوف كاملة، وتمنع تدفق حركة السيارات فى الشوارع بسهولة، ويمكن استخدامها فى ارتكاب الجرائم الجنائية والأعمال الإرهابية، إضافة إلى أنها تسىء للمظهر الحضارى لأى مدينة، موضحًا أنه قديما كان يتم وضعها فى مراكز إيواء ولا يتم التصرف فيها، لكن التعديلات الجديدة تسمح بذلك للدولة وفقا لمدة زمنية محددة وموقف مالكها سواء بالتنازل عنها أو أخذها وعدم وضعها فى الطريق العام.

وأكد «قريطم» أن إدارة المرور والكمائن المرورية تضبط مخالفات كثيرة يوميا من التوك توك، وأن الدولة تستهدف العمل على ترخيص تلك المركبات لمراقبتها ولتسهيل معرفة صاحبها لتمكين قوات الشرطة من سهولة التعرف عليه وضبطه حال ارتكاب أى جريمة.

أنواع المخالفات المرورية

يوجد نوعان من المخالفات المرورية الأولى المخالفات التى يجوز التظلم عليها وهى التى لا تتسبب فى ضرر جسيم للغير، مثل مخالفة تجاوز السرعة المقررة، أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما الثانية فهى المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها والتظلم عليها والتى تتسبب فى ضرر جسيم للغير، مثل التلاعب فى أرقام أو حروف اللوحة المعدنية، أو القيادة بدون ترخيص.

قانون المرور الجديد اشتمل على حزمة من الضوابط والعقوبات للتصدى للمخالفات التى تحدث على الطرق، وتوجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها، ومخالفات أخرى ارتفعت أسعارها ويأتى من بينها مخالفة التلاعب وتعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها الحد الأدنى غرامة 300 جنيه والأقصى غرامة 1500 جنيه وإيقاف الرخصة 6 أشهر، ومن المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها أيضا: سير قائد السيارة عكس الاتجاه عقوبتها فى القانون تصل إلى الحبس، وغرامة 3000 جنيه كحد أقصى، والحد الأدنى 1000 جنيه، والسير بدون رخصة السيارة على الطريق عقوبتها تصل إلى 3000 جنيه، كحد أقصى، أما الحد الأدنى 1000 جنيه. وتصل عقوبة تعدى قائد المركبة على رجل المرور فى الشارع، إلى 1500 جنيه كحد أقصى، وأما الحد الأدنى يصل إلى 300 جنيه، أما عقوبة انتهاء مدة رخصة قيادة سيارة تصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، وأما الحد الأدنى يصل إلى 1000 جنيه مع سحب الرخصة.

بخصوص تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون تكون عقوبتها 1000 جنيه كحد أقصى للمخالفة، أما الحد الأدنى يصل إلى 500 جنيه، أما عقوبة السير بسيارة الفرامل الخاصة بها غير صالحة للاستخدام فتكون الحد الأقصى رامة 1500 جنيه، والحد الأدنى عقوبتها غرامة 300 جنيها.

ومن المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها أيضا تركيب قائد السيارة سرينة هوائية مخالفة للقانون وتكون عقوبتها 1000 جنيه كحد أقصى للمخالفة، أما الحد الأدنى 500 جنيها، ومشاركة قائد السيارة فى موكب الأفراح عقوبتها تصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى، أما الحد الأدنى يصل إلى 300 جنيه للمخالفة. وتكون عقوبة عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذى تسبب فى وقوع إصابات، 1000 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى للمخالفة، وغرامة عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة تصل إلى 300 جنيه كحد أقصى للمخالفة، و100 جنيه كحد أدنى، والسير بالسيارة والزجاج بها مكسور غرامتها تصل إلى 100 جنيه فقط كحد أقصى، و20 جنيها كحد أدنى للمخالفة.

أما عقوبة تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية فى الكبينة فتكون عقوبتها 100 جنيه كحد أقصى، و20 جنيها فقط كحد أدنى، ومخالفة تركيب زجاج ملون (فامية) فى السيارة يحجب الرؤية عقوبتها 100 جنيه كحد أقصى، و20 جنيها كحد أدنى للمخالفة، أما عقوبة قيادة السيارة دون ربط حزام الأمان فتصل إلى 300 جنيه، كحد أقصى و100 جنيه كحد أدنى للمخالفة.

عقوبة إتلاف الملصق الإلكترونى

يعاقب قانون المرور على إتلاف الملصق الإلكترونى، في حالة تلف الزجاج أو كسره يجب على قائد المركبة سرعة التوجه إلى المرور واستخراج الملصق الإلكترونى بديل له، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وتختلف العقوبات والغرامات، ما بين تلف الملصق أو تغيير مكانه، حيث وصلت عقوبة عدم وضع الملصق الإلكترونى إلى الحبس 6 أشهر، ومن يقوم بنزعه من مكانه بعد تركيبه إلى غرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه. وتصل عقوبة إتلاف الملصق الإلكترونى، للحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين وتسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكترونى، أو إخفائه أو إتلافه أو حتى نقله إلى مركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وفقا لعقوبات قانون المرور وتعديلاته.