رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

استمعت إلى فيديو للدكتور أحمد رجب وهو دكتور صيدلى وعالم شرعى من أشهر علماء السوشيال ميديا وكان موضوعه حول الأذى فى العمل ومعصية انتشرت كثيرًا بين المديرين والمسئولين تحت مظلة الخوف على العمل وإتقانه.. حيث يقوم صاحب العمل بسب أو ضرب العامل أو الموظف الذى يعمل مرؤوسًا عنده حتى يتقن عمله.

وما حدث لقريب لى أنه رفض أثناء عمله إهانة مديره، وقام بالرد عليه، وما كان من المدير أن قام بنقله من القطاع الذى يعمل فيه منذ سنوات وله خبرة جيدة فيه، إلى قطاع آخر عقابًا له على رفضه الإهانة والرد عليه.. وهو الآن يعيش أسوأ أيام حياته بسبب هذا النقل المتعسف..

ربما سرد تلك الأحداث فى هذا التوقيت بمناسبة عيد العمال والقرارات الهامة التى أصدرتها الدولة لصالح العمال فى القطاعين العام والخاص، حيث حرصت القيادة السياسية على زيادة أجور العمال فى القطاعين الخاص والعام، كما تمت زيادة صندوق الطوارئ وهو صندوق يتولى دفع أجور العمال فى المنشآت الخاصة المتعثرة لفترة قصيرة، وذلك لدعم تلك المنشآت حتى تعود مرة أخرى وتستطيع دفع أجور العمال وهو دعم المنشآت والعمال وهو من أهم المشروعات التى صدر بها قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.. وتقوم وزارة العمل بمتابعة القطاع الخاص لتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذى وصل إلى ٦ آلاف جنيه..

الدولة مشكورة لم تقصر فى تعديل حال العامل ماديًا، ولكنها نسيت التقدير الأدبى للعامل وكيفية حمايته من ازدراء صاحب العمل أو مدير العمل وهو أمر فى منتهى الخطورة.. فى الماضى تنبهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة بناء المدارس وتركت المدرس ولكنها تنبهت بعدها وحسنت راتب المدرس وفى زحام القرارات منعت ضرب الطالب، ولكن للأسف لم يحظ هذا القرار بمزيد من التنفيذ أو ربما سقط فى الطريق وسط زحام القرارات.. هذا ما يشبه الآن ما يحدث للعامل فى مؤسسات العمل العامة والخاصة التى حرصت على أن تزيد من أجر العامل ولكن دون أن تنتبه إلى كرامته ولم تضع القوانين التى من شأنها منع صاحب العمل من التنكيل معنويًا بالعامل من سبه أو ربما ضربه وإهانته بأى شكل من أشكال الأذى..

إذا لم يقبل العامل تلك الإهانة فهو مهدد فى عمله سواء بالنقل أو الفصل أو الخصم من الراتب.. المشرع حرص على أجر العاملين دون الانتباه إلى أهمية كرامتهم وتحولت بعض المؤسسات العامة إلى محميات للأمر والطاعة مع الإهانة أيضًا وهنا نتفهم الأوامر والطاعة فى تنفيذها دون انتقاد أو حتى تعديل ولكن ما لا نفهمه هو الإهانة وفى حالة رفضها أو الرد عليها والتنكيل أما بالنقل أو الخصم لمن لا يقبلها.. مطلوب من الدولة الانتباه إلى كرامة العامل ومنع ازدرائه والتنكيل به وهدمه معنويًا.