قطاع التأمين فى الطريق إلى «الرقمنة»

مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أصبحت الدولة تعمل على تعزيز التحول الرقمى بشكل ملحوظ. وهذا يلقى بالضوء على مستقبل قطاع التأمين وتأثيراته المحتملة.

التكنولوجيا الحديثة، مثل التطبيقات الحرجة والمدفوعات والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة، تلعب دورًا محوريًا فى تحسين عمليات الإدارة واتخاذ القرارات فى مجال التأمين، لتحسين الكفاءة والدقة، وتوفير سياسات أفضل تناسب احتياجات العملاء، مما يجعل القطاع أكثر تطورًا وتكيفًا مع المستقبل التقنى المتغير.

أكد الدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى آى جي- مصر، أن التحول الرقمى يلعب دورا كبيرا فى تطوير القطاع بشكل كبير. مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع أهدافًا واضحة لتحويل القطاع التأمينى فى مصر إلى التحول الرقمى.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا فى العمليات التأمينية، يعمل على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير تطبيقات رقمية سهلة الاستخدام لشراء التأمين وإدارة البوليصة، وتطوير آليات جديدة لتسهيل عمليات الإدارة والتعويضات.

وأشار إلى أنه بفضل توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك التأمين، نرى تحولًا جذريًا فى كيفية تقدير المخاطر وتقييم السياسات. على سبيل المثال لا الحصر، يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحليل سجل السائقين وتوجيه تقديرات الأسعار لبوليصة السيارات استنادًا إلى سجل القيادة وتاريخ الحوادث. هذا يعنى أن الأفراد الذين يظهرون سلوكًا آمنًا فى القيادة قد يحظون بأسعار أقل على التأمين.

وفيما يتعلق بتأمين الممتلكات، أكد الزهيرى أنه يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعى أن تساعد فى التنبؤ بالمخاطر المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية القاسية، وتحسين الكفاءة والشفافية فى العمليات، مما يعزز الثقة والاستقرار فى السوق التأمينى لاسيما التأمين الطبى. موضحا أن إدراك شركات التأمين لهذه المخاطر، يساعدها على تقديم سياسات أكثر دقة وتكيفًا، مما يقلل من المخاطر المالية للشركات ويوفر حماية أفضل للعملاء.

وتوقع الزهيرى أن يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين بحلول عام 2030 مما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%.

وعن التحديات التى تواجه الشركات فى التحول الرقمى، أشار الزهيرى إلى أن فى البداية كانت هناك تحديات تواجه الشركات فى قطاع التأمين فى مصر فيما يتعلق بالتحول الرقمى وتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى. ومع ذلك، يرى أن افتتاح الرئيس لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية قدم حلًا جذريًا لهذه التحديات، حيث أن المركز يوفر بنية تحتية متطورة وموارد تقنية تساعد الشركات فى تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمى بسهولة وفاعلية أكبر.

وأكد أنه بفضل هذا المركز، يمكن للشركات الآن الاستفادة من البيانات الضخمة وتحليلها بشكل أفضل، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين عملياتها. وبهذا، يتجاوز القطاع التأمين التحديات الأولية ويستفيد من الإمكانيات الكاملة التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة. حيث يمثل افتتاح المركز الحكومى للبيانات والحوسبة السحابية خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمى فى قطاع التأمين، ويساعد على تجاوز التحديات الفنية ويوفر البنية التحتية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية بنجاح.

ومن جانبه، أوضح أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، أن توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاع التأمين يعد خطوة استراتيجية حيوية تعزز القدرة على التنافسية وتحسين تجربة العملاء. ويشير أحمد مرسى إلى أهمية هذا التوجه من خلال توضيح الجهود التى تبذلها شركة مصر للتأمين التكافلى فى هذا الصدد.

وأكد أن توطين التكنولوجيا يسهم فى تحسين قنوات توزيع المنتجات وتبسيط العمليات، من خلال تقديم تطبيقات ذكية للعملاء، حيثُ يمكن للشركات تحسين الوصول إلى السوق وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية وسرعة. وهذا بدوره يعزز التفاعل مع الخدمات التأمينية ويزيد من رضا العملاء.

واستطرد: ويسهم التوجه نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تحسين الكفاءة والفاعلية فى عمليات الشركة، فبفضل قدرة الذكاء الاصطناعى على تحليل البيانات الضخمة واستخراج الأنماط والتوجيهات، يمكن للشركات أن تحسن عمليات تحليل المخاطر وإدارة المطالبات وتقدير التسعير بشكل أفضل، مما يؤدى إلى تحسين الأداء المالى وتقليل المخاطر.

علاوة على ذلك، يعمل توطين التكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على تحسين عمليات التحليل والتقدير فى قطاع التأمين. فمثلًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، يمكن تقدير الأسعار بناءً على تقييم دقيق للمخاطر، مما يسمح بتقديم سياسات تأمينية مخصصة تناسب احتياجات كل فرد بشكل أفضل. كما يمكن استخدام التحليل الضخم لتحليل بيانات المراجعة والمطالبات لتحسين عمليات الدعم واتخاذ القرارات.