رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصادي: تعديل نظرة “فيتش” لمصر يعيد الثقة ويساعد في جذب الاستثمارات

فيتش
فيتش

علق الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، على تعديل وكالة فيتش نظرته للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشددًا على أن خبر تعديل نظرة وكالة فيتش لمصر من مستقرة إلى إيجابية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري. 

وأوضح “عبد العظيم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،  أن هذا وما صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يعيد الثقة في قوة الاقتصاد ويؤكد تمتعه بالصلابة والمرونة.

 

وشدد على أن دول العالم شهدت الكثير من الأزمات وكان الاقتصاد المصري قادرا على تخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطن، موضحًا أن من بين هذه الأزمات انتشار فيروس كورونا وما تلاها من حرب روسية أوكرانية.
 



وأشار إلى أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية أو مستقرة إلى إيجابية نقطة مهمة جدا لنظرة المؤسسات الدولية لمصر، كما يساهم في قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخفض مخاطر التمويل الخارجي، موضحًا أن معنى تعديل النظرة المستقبلية لمصر يشير إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي.

ونوه بأن المؤسسات الدولية الكبرى المانحة للتمويل مثل البنك الدولي أو الصندوق الدولي، يمكنها أن تعطينا قروضا وهي واثقة أننا سنكون قادرين على السداد.

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.

وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام.