وزير التنمية المحلية يستعرض أمام جلسة مجلس الشيوخ جهود توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين الخدمات المحلية وتطوير المجمعات الحرفية
عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية).
قال وزير التنمية المحلية أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة وتم إنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات ، وجاري التنسيق للاستفادة المثلي في هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة التي تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه جار إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية في ست محافظات: مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، مجمع صناعي ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعي لوجيستي للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، سوق حضاري ومركز لوجيسيتي بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وقال الوزير أن إجمالي عدد المناطق ولاية وزارة التنمية المحلية بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات.
وفيما يخص تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنمية أربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات بتكلفة 7 مليارات جنيه وتطوير إدارة المناطق الصناعية من خلال مجالس إدارة من القطاع الخاص، ويبلغ عدد المناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 10 مناطق تم نقل تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية وعدد 2 منطقة تم اضافتها لولاية الوزارة بمحافظات " الشرقية والقاهرة " ليصبح إجمالي عدد المناطق الصناعية التابعة للوزارة 66 منطقة صناعية، وبعد قيام الوزارة بدراسة موقف المناطق الصناعية بالمحافظات توصلنا الى حاجة المناطق الصناعية الى الآتي:
اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق هذه المناطق، اعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، تحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل ، قامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية ق.م لنهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بتكلفة 80 مليون جنيه تم اتاحتها بالكامل ، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى إعداد بروتوكول رباعي بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر للمناطق الصناعية العشوائية التى تبلغ عدد منشأتها 235 ألف منشأة.
وحول حكومة المناطق الصناعية العشوائية قال وزير التنمية المحلية أنه من خلال الاجتماع الشهري للجنة الاستثمار بالوزارة والمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها تبين الحاجة إلى إعداد حصر لحوكمة المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات والتي بلغ الحصر المبدئي لها 169 منطقة بعدد 235 ألف منشأة,.
وأشار إلى أنه جار إعداد بروتوكول رباعي بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر لهذه المناطق، كما يتم دعم المشروعات التي تخدم قطاع التصنيع الزراعي مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصانع الإنتاج الحيواني والداجني من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات عن المتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على ارض الواقع – دعم المستثمرين الجادين فى حالة الحاجة إلى زيادة مدة التنفيذ – السماح بالشراكات بين المستثمرين لدعم التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ، كما يتم التنسيق مع الجهات لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني ومصانع التغليف والتعبئة على نسبة 2% من الحيازة طبقا لقانون وزارة الزراعة.
وحول الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وحدة الاستثمار داخل وزارة التنمية المحلية؛ وذلك بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من جهة وتفعيل القرارات الصادة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتلبية التكليفات التي تصدر عن القيادة السياسية بصورة جيدة وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه تم تطوير وحدة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي الوزارة وذلك بهدف دعم المحافظات في تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية المحلية والتنسيق بين المستويات المركزية والمحلية؛ فضلاً عن وحدات للتنمية الاقتصادية علي المستوي المحلي والتي تم تدريبها علي برنامج التنمية الاقتصادية المعتمد حديثاً ، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية ، حيث يجري تشكيل فرق عمل على مستوى كل وحدة قروية تقوم بدور داعم للتنمية الاقتصادية المحلية ويتشكل كل فريق من ممثلين لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية، مجلس إدارة الجمعيات الزراعية، أصحاب الأعمال والمشروعات، مجلس إدارة مركز الشباب، ومن المخطط ان تلعب هذه الفرق دورا محوريا في حصر أنشطة الاقتصاد المحلي، ودعم التواصل بين أصحاب الأعمال والإدارة المحلية، وتعزيز استجابة الخطط الاستثمارية المحلية لاحتياجات ومتطلبات أصحاب الأعمال، وقد تم حتى الان تشكيل هذه الفرق في 18 وحدة محلية قروية موزعة على 4 مراكز إدارية كنموذج تجريبي يتم تعميمه وهي (كوم أمبو بأسوان، أرمنت بالأقصر، دار السلام بسوهاج ، قوص بقنا)، مضيفاً: كما تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية المعنيين بتشكيل هذه الفرق وتمكينهم من تطبيق إجراءات فعالة لتشكيل اللجان ، حيث تم تدريب عدد 81 موظف من الوحدات المحلية القروية بمحافظات قنا ، الأقصر، أسوان على دليل الإجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم تنفيذ جلسات توعوية للسيدات والشباب بالوحدات المحلية القروية حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة على التصنيع الزراعي والحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها 444 سيدة حتى الآن.
