قوة الدولار تضغط على الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2024، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2320.54 دولار للأونصة (أوقية). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2331.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة في السياسة النقدية". وربح الذهب قرابة أربعة بالمئة حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.
وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعاء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة في هذا الاجتماع.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام ويرجحون حدوثه في نوفمبر تشرين الثاني في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ومنهم رئيسه جيروم باول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 26.72 دولار للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 964.25 دولار للأونصة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3543 جنيها.
عيار 21 يسجل 3100 جنيه.
عيار 18 يسجل 2657 جنيها.
عيار 14 يسجل 2067 جنيها.
الجنيه الذهب 24800 جنيه.
أسباب هبوط الذهب تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على السعر المحلي.