الفلبين تتهم خفر السواحل الصينية بمضايقة أحد قواربها في بحر الصين

اتهمت الفلبين اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، خفر السواحل الصيني بمضايقة أحد قواربها وإلحاق أضرار بها في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي "المياه الضحلة"، ورفضت موقف بكين بأنها طردت سفينتين من المنطقة المتنازع عليها بشدة.

ووفقا لـ "رويترز"، قال خفر السواحل الفلبيني إن السفينتين التابعتين له وقفتا في منطقة"سكاربورو شول"، وهي ساحة نزاع رئيسية في بحر الصين الجنوبي، ولكن تعرضت إحدى السفن لأضرار نتيجة استخدام سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصينيين لخراطيم المياه.

وقال جاي تارييلا، المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، في بيان: "هذا الضرر هو دليل على ضغط المياه القوي الذي استخدمه خفر السواحل الصيني في مضايقتهم للسفن الفلبينية، ولم يتم ردعهم وسيستمرون في تنفيذ عملياتهم المشروعة لدعم الصيادين الفلبينيين وضمان سلامتهم".

يذكر أن منطقة سكاربورو شول ذات الموقع الاستراتيجي لا تتمتع أي دولة بالسيادة عليها، حيث أنها منطقة صيد رئيسية تستخدمها العديد من البلدان وتقع بالقرب من ممرات الشحن الرئيسية، وتقع المياه الضحلة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

واحتلت الصين الجزيرة المرجانية، لأكثر من عقد من الزمان، وكانت المياه المحيطة ببحيرتها، والتي كانت منذ فترة طويلة ملاذًا للسفن أثناء العواصف، موقعًا لمواجهات متعددة في السنوات الأخيرة.

وقال خفر السواحل الصيني إنه تم طرد السفينتين لكنه لم يقدم تفاصيل عن الحادث.

وقالت السفينة الفلبينية "تاريلا إن" سفينتها "بي آر بي باجاكاي" تعرضت لأضرار في حواجزها ومظلتها، وإن الصين قامت بتركيب حاجز عائم عند مدخل المياه الضحلة، مما يقيد بشكل فعال الوصول إلى المنطقة.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بارتكاب سلوك غير قانوني في المياه المتنازع عليها، واستدعت الفلبين مؤخرًا دبلوماسيًا صينيًا لشرح ما تسميه بالمناورات العدوانية، وعادة ما تتهم الصين الفلبين بالتعدي على أراضيها.

وقالت الصين والفلبين في السابق إنهما تسعيان إلى تحسين الاتصالات والإدارة بشأن المناوشات في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تزايدت في الآونة الأخيرة مع إقامة الفلبين علاقات دبلوماسية وعسكرية أقوى مع حليفتها الولايات المتحدة.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر لأكثر من 3 تريليون دولار من التجارة السنوية التي تنقلها السفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.

وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن مطالبة الصين التوسعية ليس لها أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.