3 اشتراطات مطلوبة
تعديل قواعد إفصاح الشركات الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابتة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى مجال سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
ألزم القرار الشركات الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة 3 اشتراطات، وهى أن تتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بسجلات الهيئة، وأن يتم التقييم طبقاً لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة، وأن يتم عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة للشركة لاعتمادها.
يأتى ذلك تعزيزاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف رفع نسبة الإفصاح والشفافية، حفاظاً على حقوق المساهمين فى الشركات والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والقواعد المنظمة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة الخاصة استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.
كلام صور..د. محمد فريد رئيس الرقابة المالية