هموم وطن
أعيد اليوم نشر مقالى بالوفد والذى تم نشره بتاريخ 9 مارس 2022 أى منذ حوالى عامين، لنؤكد للحكومة ووزارة التموين مدى صدق رؤيتنا بخصوص إعادة تسعير رغيف الخبز بعد أن انخفضت أسعار الدقيق، ولتؤكد للجميع أن وزارة التموين حاليًا لا تملك من اسمها سوى الدوواين التى يجلس فيها البقية الباقية من موظفى الزمن الجميل، ومنهم من خرج للمعاش، ومنهم من عاجله الدور، عندما كان مفتشو الرقابة التموينية يتمتعون بهيبة ونفوذ وردع لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.... وإلى المقال.
شهدت الأسابيع الماضية نقاشات عديدة على مختلف المستويات، لمناقشة أسباب ومبررات رفع سعر الخبز خمسة قروش، وتداولت صفحات عديدة مقاطع فيديو لبعض برامج التوك شو، أثناء مناقشتها لهذا المقترح، ولكى نناقش هذا الملف بطريقة حيادية، لا بد أن نعرف أن الحكومة ممثلة فى الموازنة العامة للدولة تخصص حوالى 50 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز سنويا، ومن الممكن تقليص هذا الرقم الذى يذهب لغير المستحقين، عن طريق زيادة تشديد الرقابة التموينية على المخابز والمطاحن، ويجب أن تقوم الحكومة بتقييم كفاءة الرقابة التموينية، خصوصًا بعد إحالة مئات الآلاف من المراقبين التموينيين فى العشر سنوات الأخيرة لسن المعاش، ولم تعين الوزارة بديلًا عنهم، وأصبحت الإدارة التموينية التى كانت تتكون من أكثر من 200 موظف، ما بين مراقبين ومفتشين وإداريين وسائقين، لا يوجد بها سوى 30 موظفًا وربما أقل، وهذا العدد لا يستطيع تغطية النطاق الجغرافى الذى تقع فيه الإدارة التموينية، وبالتالى أصبحت الرقابة صعبة على المخابز البلدية، والتى يصل عددها تقريبا إلى 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، أضف إلى ذلك ألاعيب الآلاف من أصحاب هذه المخابز بالحصص وبيعها بطرق ملتوية.
فعلى سبيل المثال، ما يحدث أثناء نقل الحصص اليومية من المطاحن إلى المخابز، والتى من الممكن أن يتم استقطاع أجزاء منها، عن طريق اتفاق مسبق بين البعض منها وبعض المطاحن، ومن الممكن ألا تستطيع الإدارات التموينية رصد هذه الطريقة، بسب تقلص إمكانياتها، وبشىء من التوضيح من الممكن حدوث اتفاق مع المطحن، على استلام نصف الحصة التموينية من الدقيق فقط، مقابل التنازل ضمنيًا عن باقى الحصة اليومية الخاصة به، على أن يشتريها منه المطحن بدلًا من بيعها فى السوق السوداء، وتعرض المخبز للرصد أثناء عملية البيع، وبعد ذلك يقوم المطحن بتجميع هذه الكميات، التى يشتريها من المخابز من القمح، أى قبل تحويلها إلى دقيق، وقيامها ببيع هذه الكميات لمطاحن القطاع الخاص، وذلك أثناء شحنها من الصوامع، دون أن تستطيع وزارة التموين ملاحقة هذه العمليات من التهريب الراقى، ويا ليت الأمر يتوقف على هذه الفروق التى تدخل خزينة المطاحن، ولكن هناك حسابات أخرى تتم، لتتضاعف مكاسب هذه المطاحن، من دماء المواطنين والسطو على مقدرات الدعم، التى تتكبدها الموازنة العامة للدولة، والمتمثلة فى صرف بدل طحن، وبدل نقل، وبدل تخزين لعدد الأطنان من القمح، التى لم تدخل من الأصل فى صوامع هذه المطاحن، ولنا أن نتخيل أنه لو تضاعفت الرقابة التموينية، وانضمت إليها رقابة مباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، لتضييق الخناق على خطوط سير سيارات القمح، لاستطاعت الدولة توفير عشرات الملايين، من خلال هذا الجانب فقط، والجانب الآخر أتمنى أن تشارك أجهزة رقابية أخرى وزارة التموين، لمتابعة العمل الحقيقى داخل المخابز، عن طريق حملات مفاجئة، وعقد مقارنات بين ما تتم رصده يوميًا، مع التشغيل الفعلى لعدد الساعات مقارنة بعدد الأجولة، وأكاد أن أجزم أنها ستقع على صيد ثمين، خصوصًا أن بعض المخابز غير الملتزمة تجمع البطاقات من المواطنين، وتقوم منذ بداية فتح السيستم بإدخالها وخصم قيمتها من الحصة، بصرف النظر، سواء تم خبزها أم لا، المهم الاستفادة بإدخال أكبر عدد من البطاقات خلال ساعات السيستم، وإذا اكتشف الأمر مصادفة فيتم توقيع غرامة على المخبز لا تردعه، ويقوم بمعاودة هذه المخالفة لتعويض الغرامات المخصومة، والغريب فى الأمر أن هذه المخابز المخالفة لا تعطى المواطن سوى 20 قرشًا فقط للرغيف، فى حين أن وزارة التموين تحاسب المخابز على سعر 67 قرشًا للرغيف، وهذا الفرق يدخل جيب صاحب المخبز، فى حال حصول صاحب البطاقة على البدل النقدى مباشرة منه، أما إذا قام بشرائها من السماسرة، فيتم تقسيم المبلغ على الثلاثة، وتخرج الدولة صفر اليدين، من تلك القسمة الظالمة.
هذه الأرقام من الممكن أن تختلف من منطقة لأخرى، وقد تختلف طرق حساب الرغيف من منطقة لأخرى، ولكن الجميع يتفقون على تجميع البطاقات، وسرقة أموال الدعم، لذلك نرجو من مجلس النواب أن يعدل مواد العقوبات ويوافق على تشديدها لحماية مخصصات الدعم، وعدم ذهابه لغير مستحقيه، خصوصًا فى هذه المرحلة الحرجة التى يعانى فيها معظم سكان العالم من أزمات غذائية، خصوصًا محصول القمح الذى سيتأثر توريده إلى معظم بلدان العالم، بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أظهرت جشع تجار الدقيق ورفع سعره ما يقرب من ثلاثة آلاف جنيه خلال أسبوع واحد.