إشراقات
نعلنها وبكل صراحة.. نحن نخوض حربًا حقيقية ضد أناس لا يعرفون الله.. ولا يراعون أبسط حقوق العباد فى لقمة بسيطة تسد جوعهم.. هؤلاء هم التجار الانتهازيون الذين لا يهمهم شيء فى الدنيا سوى تحقيق الأرباح ولو بمص دم العباد!!
ودعونا نعترف بأن الحكومة بمفردها لن تستطيع تحقيق النصر فى هذه الحرب.. بدون مشاركة فعالة من الشعب فى الرقابة والمتابعة.. والإبلاغ عن أى تاجر جشع يعرض سلعته بأعلى من قيمتها الحقيقية العادلة!!
فالحكومة لا تملك إلا عددًا محدودًا من مفتشى التموين.. وهؤلاء مهما كان عددهم لن يستطيعوا بمفردهم السيطرة على غول الأسعار.. فليس منطقيًا ولا معقولًا أن يتم تعيين مفتش تموين على كل مخبز وسوبر ماركت أو خضرى وفكهانى.. وإلا احتجنا لمئات الآلاف من مفتشى التموين!
إذن لا بد من المساندة الشعبية والمشاركة المجتمعية.. سواء عن طريق جمعيات حماية المستهلك أو حتى المواطن العادى!!
ولقد أحسنت الحكومة عندما أرسلت قوائم الأسعار لتعليقها على واجهة المخابز وبها أرقام تليفونات الجهات الحكومية الرسمية.. للإبلاغ عن أى مخالفة يراها ويتعرض لها المواطن.. لتوقع العقوبات الرادعة على كل تاجر متجاوز لا يرعى الله ورسوله فى حقوق البلاد والعباد.. ونحمد الله أن العقوبات قد تم تغليظها حتى وصلت للسجن.. ناهيك عن غرامة تتجاوز آلاف الجنيهات.
وحتى ننجح فى السيطرة على غول الأسعار والذى بدأ يهدد الأمن والسلم المجتمعى.. وينذر بعواقب وخيمة لا يعلمها إلا الله.. فلا بد من تطبيق هذه العقوبات دون تهاون أو تخاذل.. ولا بد من رقابة مجتمعية على رجال الرقابة والمتابعة.. للتأكد من قيامهم بدورهم المنوط بهم.. دون محاباة لتاجر أو صاحب مخبز.. وإلا أبعد عن وظيفته فورًا!!
لا أبالغ أبدًا عندما أقول إن هذه الحرب لا تقل خطورة أن لم تزد.. على كل الحروب التى خاضتها بلادنا ضد أعداء الخارج على مر العصور.. فعدو الداخل لا يقل خطورة عن عدو الخارج ولا بد من مواجهته بكل الأسلحة الممكنة.. وأولها المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية على الأسواق.. فكل واحد فينا مفتش تموين غير رسمى.. يستطيع بكل سهولة ويسر أن يبلغ الجهات الرسمية.. إذا ما رأى أن هناك غبن قد تعرض له أو نصب تعرض له من تاجر أو صانع جشع لا يخشى الله ورسوله فى حقوق البلاد والعباد.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.