إشادات عربية بمنظومة مصر الحقوقية واستراتيجيتها 2021.. وغضب من الجرائم الإسرائيلية

في بيت العرب جامعة الدول العربية، اجتمعت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقريرين المقدمين من مصر والبحرين، بحضور السفير محمد منير ممثل وفد  مصر، السفير الدكتور يوسف البوجيري  رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة منظمات عربية ومؤسسات حقوقية، واشاد المشاركين بجهود وانجازات مصر في ملف حقوق الإنسان.

جامعة الدول العربية تدين تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية

السعودية ترحب باجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبيا

وقال الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  إن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وعن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين ، قال ان هناك مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" ، بالإضافة إلي جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وعن القضية الفلسطينية قال الفاسي، حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، مؤكدًا ان شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، لافتا ان آلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن،  المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، المياه تلوث،  الأراضي الزراعية تنتزع. بالإضافة الي  قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.

وتابع الفاسي ان الاحتلال يتحد لأحكام القانون الجنائي الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه. 

ومن جانبه أكد السفير طلال المطيرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر  تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم، وتشريعات وقوانين و منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة،  لافتا أن دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا هاما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ أنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عام على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد.

وعن الأوضاع في فلسطين ، قال رئيس اللجنة العربية  الدائمة لحقوق الإنسان إن  المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية  من عمليات الإبادة الجماعية والممتدة والمتواصلة في قطاع غزة، بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتوازي، تقوم القوة القائمة بالاحتلال على تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة لسلسلة اعتداءات واغتيالات طالت أراضي سوريا ولبنان، بالاضافة الي جريمتهم في منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا والوحدة الترابية الأراضينا مصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.

وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة عضوا، الشيء الذي يعتبر بمثابة التزام واضح وصريح نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.

ونوه إلى أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين أطراف، ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق يعبر عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من جانبه ، قال المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم فيها ولأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من دولتين (البحرين ومصر)، وذلك تماشياً مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلهم مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، فيُمثل ذلك خطوة هامة نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن عن ثقته في أن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأوضح المري بأن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الدول العربية، دعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه، وتحسين أوضاعهم المعيشية.