نيجيريا تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل لـ2.25 مليار دولار
قالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن نيجيريا تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار وتتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على الطلب في يونيو.
البنك الدولي في واشنطن
وتهدف نيجيريا أيضا إلى إصدار سندات للمغتربين في وقت لاحق من هذا العام لجذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، حسبما قال وزير المالية وال إيدون في البيان.
وقال البيان إن قروض البنك الدولي ستشمل 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج مضيفا أن البنك سيجتمع في يونيو حزيران للنظر في الموافقة النهائية على الحزمة.
ولم يعلق البنك الدولي على الفور على البيان.
وتواجه نيجيريا، وهي عادة أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
كما ورث الرئيس بولا تينوبو اقتصادا مثقلا بديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويلا كبيرا من البنك المركزي ، على الرغم من أن إيدون قال في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي ، إن الحكومة من البنك المركزي.
ذكر البنك الدولي أمس الجمعة إن 11 دولة تعهدت بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بما يصل الى نحو 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وتمثل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض الى نحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ونفذ البنك الدولي أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
وأوضح البنك الدولي أن بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وأضافت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه للصحافيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".
