رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إطلالة

يشهد الشارع المصرى اليوم الأحد حالة من الترقب لأصحاب المخابز للتأكد من تنفيذهم للقرار الصادر بتخفيض سعر رغيف الخبز الحر، وذلك بعد إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن خفض سعر رغيف الخبز السياحى بنسبة 35%. ينتظر المواطن تنفيذ القرار على وجه السرعة منذ الإعلان عنه والجميع وخاصة محدودى الدخل أصبح لا يشغله سوى هذا الموضوع.

مما لا شك فيه أن أكثر الناس تأثرًا بارتفاع سعر الخبز هم محدودو الدخل، فقد شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل كل أسرة لعدم القدرة على توفير رغيف الخبز. وهو أبسط ما يستطيع تقديمه رب الأسرة، والبديل لذلك كان رغيف الخبز المدعم والذى يتم الحصول عليه ببطاقة التموين، ولكن للأسف عليه ضغط شديد لدرجة أن الناس كانت تنتظر من قبل الفجر أمام الأفران حتى تحصل على حصتها من الخبز. ويرجع ذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين متوسطى الدخل كان يعتمد على شراء رغيف الخبز الحر. ومن حين ارتفاع سعر الرغيف السياحى، اضطر الجميع إلى الوقوف فى طوابير لانتظار دوره، مما تسبب فى تزاحم غير عادى على الخبز المدعم.

تكمن المشكلة الآن فى دور الدولة فى مراقبة الأسواق والتجار الجشعين للتأكد من إلتزام التجار بتنفيذ الأسعار طبقًا للأوزان المعلنة الخاصة برغيف الخبز السياحى ومكافحة جشع التجار. ولكى نحصل على نتائج مؤكدة لا بد من تكثيف عدد المراقبين التموينيين المختصين فكلما زاد عدد عناصر الرقابة التموينية فى الأسواق يكون أفضل، بالإضافة إلى التفتيش الدورى المستمر على المراقبين أنفسهم وتغير أماكنهم من حين لآخر، وذلك منعًا لإبرام الاتفاقيات بين المراقب والتاجر، وتلقى الرشاوى.

وهذا ما تم بالفعل فى مدينة الشيخ زايد، فقد تعددت الشكاوى ضد أحد البائعين للسلع التموينية الذى يجبر المواطنين على ترك البطاقة التموينية وقيامه بضرب قيمة الخبز المخصصة لكل مستفيد وإعطائه قيمة فرق الخبز سلع تموينية، وذلك بالاتفاق مع صاحب المخبز، ومن يرفض عرضه، يمتنع البائع عن صرف التموين له بحجة سقوط السيستم، بالإضافة إلى أنه يبالغ فى أسعار السلع بشكل غير طبيعى، ومن المؤسف أنه لم يتم أى إجراء ضده من المراقبين بالتموين.

ولا بد من قيام عنصر حماية المستهلك بواجبه بشكل أخلاقى وقانونى فى التصدى بحزم لأى مخالفة ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة وأصحاب المحال التجارية والتشدد فى مخالفة عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم التقيد بهامش الأرباح المحدد لكل سلعة من السلع والغش فى عمليات إنتاج الخبز وصناعة المواد الغذائية والحلويات وغيرها.