مسؤول بصندوق النقد: أوروبا تتخلف عن أمريكا في أسعار السلع.. والسكان يتألمون
حذر مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس الجمعة من أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقوة الشرائية، وعزا ذلك إلى انخفاض الإنتاجية في القارة العجوز مقارنة بأميركا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد ألفريد كامر "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.
وأضاف في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، فيما حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.
وتوقع المسؤول بالصندوق تعافيا تدريجيا للاقتصاد الأوروبي، وقال إن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية "لكن السكان مازالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.
ودعا كامر أوروبا إلى أن تسلك مسارا حذرا في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 0.8% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الجاري، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 0.4%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 1.6% خلال 2025.
في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 0.2% خلال العام الجاري ثم بمعدل 1.3% خلال العام المقبل.
مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي AIC
يعتبر مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي مقياساً لرفاهية الأسرة على الصعيد المادي ويعكس قدرتها الشرائية، وهو يعتمد في حسابه على عملة افتراضية تدعى PPS (معيار القدرة الشرائية)، غير مرتبطة بالعملة الحقيقية للبلد، لكنها تتيح المقارنة بين بلدان تختلف قيمة العملات فيما بينها.
في عام 2017 تفاوتت قيم مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بين 54 بالمئة من قيمة المتوسط لكامل الاتحاد الأوروبي في بلغاريا إلى 132 بالمئة في لوكسمبورغ.
ثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت مؤشر استهلاك فردي حقيقي أقل من القيمة المتوسطة للاتحاد الأوروبي، ثلاث عشرة دولة منها بلغ متوسط حصة الفرد للاستهلاك فيها أعلى من 70 بالمئة من القيمة المتوسطة، بينما احتلت عشر دول أعضاء مراكز كانت أعلى من تلك القيمة.
ظل نصيب الفرد من الاستهلاك الفردي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية مستقرا نسبيا في غالبية الدول الأعضاء. وبالرغم من ذلك تم تسجيل زيادات واضحة في رومانيا التي قفزت من 58 بالمئة في عام 2015 إلى 68 بالمئة في عام 2017 وسجلت ليتوانيا ازديادا من 83 بالمئة إلى 88 بالمئة وجمهورية التشيك 72 بالمئة إلى 82 بالمئة خلال نفس الأعوام بالترتيب.
في المقابل، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في دول أعضاء أخرى مثل لوكسمبورغ التي انخفضت من 140 بالمئة عام 2015 إلى 132 بالمئة في عام 2017 والنمسا من 121 بالمئة إلى 117 بالمئة وهولندا سجلت انخفاضا من 115 بالمئة إلى 111 بالمئة والسويد من 113 بالمئة إلى 109 بالمئة، جميعها كانت بين عامي 2015 و2017 أيضا.
أما حصة الفرد من إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ GDP في الاتحاد الأوروبي فقد تراوحت ضمن ﻤﻌﺪّل واﺣﺪ إﻟﻰ ﺧﻤسة ﻋﺒﺮ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وكانت تلك المؤشرات في عام 2017 تتراوح ما ﺑﻴﻦ 49 بالمئة ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ حصة الفرد في اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ و 253 بالمئة منها ﻓﻲ ﻟوﻜﺴﻤﺒوﺮغ.
