ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين

قررت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وقف القيد بالنقابة العامة للمحامين من يوم الخميس الماضى وذلك لوضع الضوابط والشروط الجديدة للقيد حيث تزايدت اعداد المقيدين فى الفترة الأخيرة وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فان عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وأكدت مصادر بالنقابة العامة ان النقابة قيدت ما يقارب 9 آلاف محام فى يناير الماضى فقط وهو عدد كبير سيؤثر بصورة كبيرة على موارد النقابة خاصة أن هناك أعداداً كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.

وأكد المصدر أن النقابة العامة بصدد الاتفاق مع كليات الحقوق على تنظيم دبلومات فى المحاماة يجتازها راغب القيد كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.

فيما أكد عدد من المحامين أن النقابة تقوم بتطبيق القانون رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص مادته رقم 20 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى وتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.

وعلمت الوفد أن مجلس نقابة المحامين سيجتمع للمرة الأولى بعد عيد الفطر لبحث عدد من القرارات أبرزها ضوابط القيد الجديدة.