بينما تشرع مصر فى تنفيذ خطتها الاقتصادية للفترة 2024-2030، تظهر أهمية محورية لقطاعى التعليم والرعاية الصحية. هذه القطاعات ليست مجرد مكونات للبنية التحتية، بل ركائز أساسية للارتقاء بنوعية وجودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
تشير البيانات إلى تزايد الطلب على التعليم الخاص فى مصر، مدفوعاً بازدهار الطبقة المتوسطة والاعتراف المتزايد بقيمة التعليم الجيد. ويشكل هذا الطلب المتزايد أرضاً خصبة للاستثمار فى المؤسسات التعليمية الجديدة وتعزيز المؤسسات القائمة، كما يوفر مشهد التدريب المهنى إمكانات غير مُستغلة لأنه يتماشى بشكل وثيق مع الطموحات الصناعية للبلاد، ويجعل منها نقطة استثمار استراتيجية تعد بعوائد اجتماعية واقتصادية. وتؤكد الإحصاءات أن قطاع التعليم العالى أيضاً يوفر فرصا مُربحة. فمع توجه الحكومة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، أصبحت تظهر الحاجة الكبيرة للجامعات والكليات المتخصصة التى تتوافق مع متطلبات السوق المتطورة. ويتضخم نمو هذا القطاع من خلال انتشار منصات التعليم الرقمى، وهو ما يعكس التحول العالمى نحو أنظمة التعلم الرقمية.
على الصعيد الآخر، يعد قطاع الرعاية الصحية فى مصر من القطاعات الاستثمارية المُهمة، خاصة مع احتياجاتها لإنشاء مرافق ومستشفيات جديدة وتوسيع المرافق القائمة. وتشير التوقعات الحالية إلى الحاجة إلى ما يصل إلى 120 ألف سرير جديد بحلول عام 2030، وهو ما قد يترجم إلى فرص استثمارية تقدر بمليارات الدولارات. وتمثل المراكز والعيادات الطبية المتخصصة مجالًا آخر للنمو، خاصة تلك التى تقدم خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية، والتى أصبحت ذات شعبية متزايدة بين السكان المصريين.
أضف إلى ذلك، توسع سوق الأدوية السريع، والمدعوم بالإصلاحات المستمرة والطلب المتزايد على المنتجات الطبية. وبالمثل، يشهد سوق التأمين الصحى نمواً كبيراً، مدفوعاً ببرنامج التأمين الصحى الشامل الذى أطلقته الحكومة، والذى يهدف إلى التغطية الكاملة بحلول عام 2032.
هذه المعطيات تدفع النهج الذى تتبعه مصر للتنمية المستدامة لمزيد من دمج التكنولوجيا فى التعليم وتعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة فى مجال الرعاية الصحية. المقصود هنا ليس إطلاق المبادرات للتحديث، بل لجعل هذه القطاعات الحيوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.
ولتعزيز مناخ الاستثمار العام فى هذه القطاعات، يتعين هنا على صناع السياسات الإبحار فى مشهد لا يزال متسماً بالتعقيدات البيروقراطية والضغوط التنافسية، والعمل على تخفيف هذه التحديات من خلال مزيد من الحوافز المالية والإصلاحات التنظيمية. ولا بد من مواءمة دقيقة للفرص الاستثمارية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع المبنية فى خارطة الطريق الاقتصادية لتحقيق المرونة وأهداف التنمية العالمية.