وبدأت السنوات السمان

أصبحت استراتيجية بناء الإنسان المصرى، نهجًا أساسيًا لدى وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك من منطلق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية، ويتم ذلك من خلال رفع المخصصات المالية للصحة والتعليم، رغم تحمل الدولة الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، ويتواكب ذلك مع توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

وأعلن د. محمد معيط وزير المالية، عن أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢٫٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠٫٨٪ خلال الأشهر التسعة الماضية، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل. 

وأكد «معيط»، أن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية، خلال السنوات الست المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحى إلى ٤٩٥٫٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ٣٩٦٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤٫٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨٫٣ مليار جنيه مقارنة بـ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩٫٥ مليار جنيه مقارنة بـ٩٩٫٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠٫١٪.

وتستهدف وزارة المالية الاستمرارية فى العمل على تخصيص مزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، إذ تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجى فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وتعمل وزارة المالية على تخصيص مزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١٫٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤٫٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت.

وترسخ تلك المخصصات توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥٫٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.