تحسن هامشى فى أرباح شركات الأدوية بالبورصة رغم نقص المواد الخام المستوردة

كشف تقرير قطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات برئاسة محمود جاد الرئيس المشارك عن أن أسهم شركات الأدوية المقيدة بالبورصة تتداول بسعر منخفض مقارنة بمقيمتها العادلة، نتيجة الضغوط الواقعة على قطاع الأدوية، ورغم ذلك تمكنت شركات الأدوية تاريخيا من تحسين هوامش أرباحها مع مرور الوقت، إذ حققت بعض الشركات نتائج جيدة فى عامى 2022، 2023، بالإضافة إلى أن اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومفاوضات مع صندوق النقد الدولى من شأنهما تعزيز الاحتياطيات النقدية، وبالتالى تخفيف القيود المفروضة على الواردات، وسد الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمى، والسوق الموازى.

وتعد أسهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو» والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية، وكذلك شركة توزيع الأدوية ابن سينا فارما من أهم شركات الأدوية وعددها 8 شركات مقيدة بسوق الأسهم.

أشار التقرير إلى أن 5 شركات أدوية حققت نتائج أفضل على مدار عام 2023، إذ سجلت مجموع صافى أرباحها لعام 2023 1.4 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 21، مقارنة بعام 2022.

كما أشار التقرير إلى أن الأرقام المعلنة من 8 شركات أدوية مدرجة بسوق الأسهم بلغ مجموع الإيرادات خلال 12 شهرًا بنحو 15.7 مليار جنيه، وهو ما يزيد على 20% عن مجموع إيرادات عام 2022 البالغة 13.1 مليار جنيه، ورغم ذلك سجل مجموعة صافى الأرباح آخر 12 شهرًا 2 مليار جنيه، بنسبة 7% أقل من أرقام 2022 نتيجة انخفاض هوامش الربحية، حيث تعكس الأرقام صافى ربح 12 شهرًا بحوالى 12.6% متراجعًا من 16.1 فى عام 2022، ومن متوسط 15% على مدى السنوات الخمس من 2017 وحتى عام 2021.

كما أشار التقرير أيضاً إلى أن واردات المستحضرات الصيدلانية والشاش، اللقاحات، انخفضت إلى 1.2 مليار دولار فى السنة المالية 2023، لتمثل 31% من إجمالى واردات الأدوية فى السنة المالية 2023 مقابل متوسط 49% تقريبًا على مدى السنوات الخمس الماضية من 2019-2023».

أوضح التقرير أن واردات الأدوية هى الأكثر انخفاضًا نتيجة نقص العملات الأجنبية، حيث تراجعت واردات الأدوية بمقدار 1.1 مليار دولار، إلى 3.8 مليار دولار فى العام العمالى 2023، وهو أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية والقيمة، بسبب لانخفاض الحاد فى واردات المستحضرات الصيدلانية والشاش واللقاحات، بما يتجاوز الانخفاض فى واردات الدواء.

كما أوضح التقرير أن صناعة الأدوية التى تعانى من نقص المواد الخام التى يتم استيراد معظمها، وكذلك عدم قدرة الشركات على تحريك الأسعار فى السوق المحلية، استجابة لارتفاع الدولار والتضخم، كما أنه يمكن لمصنعى الأدوية الذين يتمتعون بقاعدة تصديرية كبيرة، تلبية جزء كبير من احتياجاتهم من المواد الخام، إلا أنهم لا يتمتعون بالاستقلالية لرفع أسعار الأدوية فى السوق المحلية.

كلام صورة:

أدوية

محمود جاد