«مصر فى مرمى» التوترات الجيوسياسة

الحكومة تسعى لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن بقرارات سيادية

البنك الدولى يكشف فى أحدث تقاريره مدى تأثر إيرادات القناة بسبب الحرب على غزة

تعرضت مصر لضربات اقتصادية موجعة خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة العربية، سواء حروب فى الدول الحدودية أو أحداث سياسية خلقت عدم استقرار بالمنطقة، وتحاول القيادة السياسية المصرية الخروج من هذه الأزمات بعدة طرق لتخفيف الضغط الناتج من هذه الأحداث على الاقتصاد المصرى وبالتبعية المواطن المصرى.

ورغم ما تقوم به الحكومة من مجهودات للتخفيف من آثار هذه الأحداث على مصادر الدخل الأساسية للعملة الصعبة والمتمثله فى السياحة والعاملين بالخارج وقناة السويس وهى مصدر الدخل الأهم بالنسبة للاقتصاد المصرى، إلا أن الأحداث الأخيرة والمتمثلة فى الحرب الإسرائيلية على غزة والتى كان لها بالغ الأثر على الدخل من قناة السويس كانت هى المشكلة الأكبر أمام الحكومة المصرية، وبدأت تتحرك فى مسارات جديدة لتعويض هذا الضرر، خاصة أنها ملتزمة بسداد ديون دولية كبيرة جدًا بلغت حوالى 42 مليار دولار.

وتمثلت تحركات الحكومة فى عدة اتجاهات منها جذب الاستثمارات وترشيد الانفاق، وتقديم حوافز متعددة الاشكال لادخال العملة الصعبة من العاملين بالخارج، وأيضاً السياحة.

ولكن يظل تراجع إيرادات القناة هو الحدث الأهم والأخطر وهو ما أكده أحدث تقرير كشف عنه البنك الدولى، قائلًا عن أن حجم الخسائر التى ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجارى كبيرة جدًا، وأنه فى حال استمرار هجمات المتمردين الحوثيين فى اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر ستتكبد القناه خسائر أكبر، حيث ذكر البنك الدولى فى تقرير بعنوان «الصراع والديون فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40٪ خلال عام 2024، «يعنى خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتى تمثل نسبة 10٪ من صافى الاحتياطيات الدولية فى البلاد».

وتُعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25٪ من صافى الاحتياطيات الدولية) فى السنة المالية الماضية، كما كانت مسئولة عن حوالى ثمن تجارة الشحن العالمية، بما فى ذلك حوالى 30٪ من حركة الحاويات فى العالم، وفق التقرير.

ومنذ نوفمبر الماضى، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور فى قناة السويس بنسبة 42٪ بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولى.

ويدعى الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين فى غزة، فى أعقاب الحرب التى اندلعت فى 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل.

لكن الكثير من السفن التى هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وحسب البنك الدولى، فإن مصر تعانى أكثر من غيرها ماليًا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع فى الشرق الأوسط، مما قد يؤدى إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضى عملياتها فى قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح فى أفريقيا، مما يضيف ما بين 7 و10 أيام للرحلات، حسب ما جاء فى التقرير.

وقال البنك الدولى إن «التأثير الاقتصادى للصراع فى غزة ظل محدودًا نسبيًا على باقى دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد»، مشيرًا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس «يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميًا وعالميًا».

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات فى جميع أنحاء المنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد هذا الأمر فى أكثر من لقاء ومنها كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر لقطاع الطاقة قائلًا «الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة... أثرت بشكل كبير علينا خاصة الممر الملاحى والذى كان يدخل لمصر تقريباً حوالى 10 مليارات دولار سنوياً... وتراجع بنسبة 40 إلى 50٪، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات دولية..

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد قال فى تصريحات سابقة إن إيرادات القناة انخفضت فى يناير 46٪ على أساس سنوى، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً.

وقال عمرو السمدونى سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة، إن إيرادات قناة السويس تتراجع بشكل يصعب استيعابه حاليًا. وعدم مرور عدد كبير من السفن يمثل عنصر ضغط اقتصادى على مصر التى تواجه أزمة شديدة فى شُح العملة.

وتوقع ألا تطول قرارات تحويل السفن مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، خاصة أن التأثيرات وخيمة وتضر بمصالح دول عدة فى العالم، وتعد دول أوروبا من أكبر المتضررين، إذ شهدت الأيام الماضية حديثًا عن تعرض بعض الأغذية للفساد بسبب تغيير وجهة الحاويات من شرق آسيا إلى أوروبا بعد أن سلكت مسارات أكثر طولاً.

وأشار «السمندونى» إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهدها للتخفيف من أثار تراجع إيرادات القناة والسياحة على الاقتصاد المصرى بعدة طرق أهمها القرارات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والتى كان آخرها مشروع رأس الحكمة الذى كان له بالغ الأثر على توفير العملة وسد جزء كبير من ديون المؤسسات الدولية لدى مصر.

وأضاف أن تحركات القيادة السياسية تشير جميعها لهدف واحد وهو العبور بالبلاد من هذه الأزمات بأقل الخسائر وأضعف الآثار على المواطن المصرى.

كلام صورة:

قناة السويس