للشرطة المصرية دور مهم فى حماية الجبهة الداخلية للدولة، والحفاظ على أمنها القومى والسلام الاجتماعى، فهى أساس تقدم نهضة الأمم، وأعظم ما ترقى بها من سعة فى جميع المجالات.. من اتساع رقعتها التنموية، ورؤيتها المستقبلية الاقتصادية، التى تواكب مسيرة تقدم الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، وكل هذا النمو يتحقق نحو الأفضل والأحسن، طالما شعر الناس بالأمن والأمان، وتماسك شعبى تتوافر وحدته فى جميع أنحاء الجمهورية، وهذا ما تحققه الشرطة المصرية من استتباب أمنى تحصن به حدود الدولة الداخلية، وما يتواجد على أراضيها تقوم بتحصينه تحصينًا منيعًا قويًا..فى قوة التنفيذ والإجبار... من خلالها تتحقق شرعية الحق والعدل بين الناس وتنفيذ أحكام القضاء، مسئوليتها حماية الحقوق والحريات وعدم انتهاكها والحفاظ على كرامة الإنسان وعدم ضياع حقوقه المشروعة، فى ظل وجودها تعيش الأمة أيامًا مجيدة، تتدرج فيها مراحل التطور والارتقاء والرخاء والازدهار، وهذا نابع من قوة الدولة بالتحكم فى قبضتها الأمنية، بالحفاظ على سلامة الأفراد والأمن الاجتماعى.
فلا معنى للدولة عندما تفتقر أو تفقد أمنها الداخلى، ماذا تكون الحياة إذًا على إقليمها فى ظل غياب شرطة قوية تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع وفقًا لضوابط قانونية تحكمهم، يتسبب هذا فى أن يشيع الخوف والقلق والهلع فى نفوس الناس، وتكثر المنازعات والمشاحنات بينهم، تتأصل وتتأجج العداوة بين جميع طبقات المجتمع وتنشط فى الدولة الأعمال السرية والجرائم الإرهابية، وتصبح العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد فى خطر، وتفقد الدولة هيبتها وتنعدم فيها وحدتها السياسية والاقتصادية، وتتحول إلى شعارات متنابذة يتفكك فيها أفراد المجتمع، وتنشط الصراعات الفكرية والعقلية بين الأيديولوجيات المختلفة، وبصفة خاصة التيارات الأصولية الدينية لجماعة الإسلام السياسى، التى تترسخ وتتعمق فيهم الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى انكماش الأحزاب والروابط السياسية بأنواعها، ما يؤدى إلى حرمان الشعب من ممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية، ثم أن وجود قوة الشرطة المدنية فى المجتمع، تصبح هى الأساس الذى يبنى عليه القاعدة الأساسية فى تنمية ورفاهية سعادة الشعوب المتقدمة، لأن السهر على حماية أرواح الناس وحماية منشآت الدولة الاقتصادية، وأن يباشر فيها المواطنون حقوقهم السياسية فى جو من الحرية والديمقراطية، هو من صميم اختصاص أعمال رجال وزارة الداخلية، لأنها الأحق والأجدر والأوفى، فى تحقيق هذه الأمانى والأهداف الوطنية المنشودة.
إن سر قوة الدولة وتماسك جبهتها الداخلية، يكمن فى قوة رجال وزارة الداخلية لتحملهم مسئولية رعاية المصلحة العامة وحماية الأمن القومى، وهذا ما يدركه رجالها الأشداء الأقوياء فى ممارسة مسئوليتهم الأسمى والأعلى فى الحفاظ على الصالح العام، وحمايته من الاضطرابات الداخلية والخارجية، إلى جانب حماية الجماعة البشرية من الخوف والرعب والفزع وحمايتهم من الأخطار، التى تسببها الجماعات الخارجة عن القانون، وهذه هى الطبيعة الإنسانية فى تأدية أعمال رجال الشرطة المصرية، وما تواجه من أخطار فى قمعهم للمجرمين الأشرار، حتى لو كانت أرواحهم هى الثمن فى الفداء والتضحية، لا يعوقهم عن تأدية مهامهم الوطنية المكلفين بها لحماية المجتمع، وما يقع عليه من جرائم الاعتداء على النفس والمال ومصالح الدولة العامة ومنشآتها الإنتاجية، وهذا الإعجاز الأمنى الذى تحققه وزارة الداخلية، يقودنا إلى توجيه الشكر للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ما يبذله رجاله فى تحقيق الأمن والأمان فى شتى أنحاء البلاد، وأن نوجه الشكر فى تنفيذ هذه التوجيهات للسيد مدير أمن البحيرة ونخص بالذكر مركز شرطة كفر الدوار، وللجميع الجزاء الأوفى عند الله السميع العليم.