" فيتش": حجم أسواق الدين بالخليج يبلغ 940 مليار دولار
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن حجم سوق الديون القائمة في الخليج بلغ 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفي طريقها لتتجاوز التريليون دولار.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، أن إصدارات الصكوك شكلت 37% من إصدارات الدين بالخليج في نهاية الربع الأول، في حين تشكل إصدارات الصكوك الخليجية 35% من الصكوك القائمة عالميا.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فى المذكرة إلى أن البنوك الخليجية أصدرت أدوات دين دولارية في الربع الأول من العام الجاري بأكثر مما أصدرته في 2023 بأكمله وشكلت إصدارات الصكوك 51% منها.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه في حين من المتوقع أن تواصل الشركات والمشاريع اعتمادها على التمويل المصرفي فإن مساعي الحكومات لتطوير أسواق الدين وتقليل الاعتماد على البنوك من المحتمل أن تؤدي لنمو إصدارات الصكوك.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن رفع التصنيف الائتماني لقطر وتركيا عزز تصنيف الصكوك الصادرة من البلدين، مشيرة إلى أنها أصدرت تصنيفات لصكوك قائمة بقيمة 185 مليار دولار حوالي 80% منها مصنفة عن درجة جدير بالاستثمار.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن حصة مصدري الصكوك ذوي النظرة المستقبلية الإيجابية ارتفعت إلى 8% في الربع الأول من العام مقابل 3.6% في الربع الأخير من 2023 مع عدم وجود حالات تذكر للتخلف عن السداد.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع تلك الحصة خلال الفترة المتبقية من 2024 وإن كان بوتيرة أقل من الشهور الثلاثة الأولى بدعم من احتياجات التمويل وإعادة التمويل، ومساعي تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة.
لكن الوكالة أشارت إلى أن تصنيفها للصكوك قد يتأثر بعدة عوامل منها تعديلات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" على أحد معاييرها الشرعية والاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
ونقلت المذكرة عن بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش قوله إن "نحو 80% من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مصنفة الآن عند درجة جديرة بالاستثمار، وإن سوق الدين في دول المجلس في طريقه لتجاوز تريليون دولار... السعودية والإمارات وماليزيا ستظل على الأرجح من بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصكوك القائمة عالميا زادت 10% على أساس سنوي إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام في حين تراجعت إصدارات السندات التقليدية 24.3% خلال نفس الفترة.
